في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتوفير الحماية للموظفين وأرباب العمل على حد سواء، أقر البرلمان المصري قانونًا جديدًا يسمح بفصل الموظفين المتعاطين للمخدرات وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القانون الذي يعكس جدية الحكومة في مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات وتأثيرها السلبي على الأداء الوظيفي.
حالات فصل الموظفين
يشدد قانون العمل الجديد على أنه في حال ثبوت تعاطي أحد الموظفين للمواد المخدرة، فإنه سيتم فصله على الفور دون الحق في المطالبة بأي حقوق مالية ويعتمد هذا الإجراء على تحديثات قانون العمل التي تلزم بإجراء فحوصات دورية للتأكد من سلامة الموظفين.
عقوبات التعاطي
ينص القانون على أن الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات سيواجه عقوبة مالية تقدر بـ 200 ألف جنيه بالإضافة إلى ذلك، إذا ثبت أن موظفًا آخر قد شارك في التستر على المتعاطي، فسيكون عرضة لعقوبة مالية مشابهة، مما يعكس جدية الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة.
حالات فصل أخرى للموظفين
لا يقتصر فصل الموظفين على تعاطي المخدرات فحسب، بل يشمل أيضًا عدة حالات أخرى وفقًا لقوانين العمل المحدثة:
- الغياب المتكرر: يتم فصل الموظف الذي يتغيب عن عمله لمدة أسبوعين متتاليين دون إذن مسبق أو عذر مقبول.
- الغياب الطويل: إذا تجاوز مجموع مدة غياب الموظف شهراً كاملاً خلال السنة، يُعرض نفسه للفصل.
- فقدان الجنسية: يُفصل الموظف إذا فقد جنسيته المصرية.
- عدم القدرة على العمل: إذا كان الموظف غير قادر على أداء مهامه الوظيفية بسبب مشاكل صحية أو بدنية، وفقًا لحكم من لجنة طبية مختصة.
أهداف القانون
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأرباب العمل، مع الحفاظ على مصلحة العمل وسلامة بيئة العمل وقد تم وضع بنود غير مسبوقة لحماية حقوق جميع الأطراف، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز معايير العمل وتحسين جودة الحياة المهنية في البلاد.