أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن الأحد المقبل الموافق 6 أكتوبر 2024 سيكون إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة. يأتي هذا القرار ضمن الجهود الحكومية لتكريم ذكرى هذه المناسبة الوطنية الهامة التي تعد من أبرز المحطات في تاريخ مصر الحديث.
تفاصيل قرار إجازة 6 أكتوبر 2024
تم اتخاذ القرار وفقًا لما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والذي نص على أن يكون يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
يشمل القرار العاملين في جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، وهو إجازة بأجر كامل وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003، الذي ينظم حقوق العاملين في الحصول على إجازات في الأعياد والمناسبات الرسمية.
إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص
أكد القرار الصادر برقم 22 لسنة 2024 أن العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 يستحقون إجازة بأجر كامل في هذا اليوم. ولكن، في حال تطلبت ظروف العمل استمرار الإنتاج وتشغيل العامل في هذا اليوم، يحق لصاحب العمل تشغيله، مع تعويض العامل بمنحه مِثلي الأجر اليومي عن ساعات العمل في هذا اليوم.
بناءً على المادة 52 من قانون العمل، يستحق العامل إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص، ما يعني أن الأحد 6 أكتوبر سيكون يومًا مدفوع الأجر، ويجب الالتزام بأحكامه من قبل أصحاب الأعمال.
متابعة تطبيق الإجازة في مواقع العمل
وفي إطار الحرص على تنفيذ هذا القرار، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا لمديريات العمل في المحافظات، والذي تم توقيعه من قِبل خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة. تم تكليف المديريات بمراقبة تطبيق الإجازة في مواقع العمل المختلفة، سواء في الشركات أو المنشآت الإنتاجية، لضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية.
ختاما،تأتي هذه الإجازة كجزء من الاحتفال بالذكرى الخالدة لانتصارات أكتوبر، والتي تعد من أبرز المحطات في تاريخ مصر العسكري. وبالإضافة إلى تمكين العاملين من الاحتفال بهذه المناسبة، تسهم الحكومة في تعزيز التقدير للعاملين سواء في القطاع الخاص أو العام، من خلال منحهم إجازة رسمية بأجر كامل، بما يضمن حقوقهم في إطار القوانين المنظمة للعمل في مصر.