انتشرت الكثير من الشائعات او الإدعاءات حول إلاء العملات الورقية من فئات الجنيه والخمسين قرشا، الامر الذي أدى الى رفض البائعين والتجار بل والسائقين لتعامل بها، وقد الشكاوى بشكل واضح في الأيام الأخيرة، وذلك بسبب هذا الأمر، إلا أن قانون العقوبات واجه ظاهرة رفض التعامل بالعملة، والأمر وصل لادعاء إلغاء استخدامه.
عقوبة رفض التعامل بالعملة
هذا وتقوم الحكومة بالتصدي لتلك الظاهرة بشكل صارم وذلك وفقا لقانون العقوبات الذي نصت المادة 377 منه على أن “يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة”.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة
كما نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أنه “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.