حمل قانون العمل الجديد، الكثير من البشرى للموظفين بعد تضمين عددا من التعديلات التي تتماشي مع القوانين والاتفاقيات الدولية، والتي تصب في حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء، في إطار مساعي تحسين أوضاع العمال.
التعديلات الجديدة بقانون العمل الجديد
وأكدت تعديلات قانون العمل الجديد، على أهمية خلق توازن بين الجانبين؛ بما يضمن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية، كما تضمن العديد من المكتسبات من علاوات إضافية ومرتبات إضافية.
علاوة سنوية وحماية من الفصل التعسفي
وهناك العديد من المكتسبات التي أقرها العمل الجديد، حيث جاء في المادة رقم 12، أنه يحق للعامل الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتحسين مستوى معيشة العمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
كما حمت التعديلات الجديدة العمال من الفصل التعسفي، حيث “جرى إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم في تهديد العمال بالفصل دون سابق إنذار، كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، كما أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل، وهو ما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا أكبر”.
تقليص ساعات العمل لفئات محددة
وحدد القانون في المادة 45 أن “ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين”.
كما جاء في المادة 54، حق العامل في الحصول على إجازة مرضية، حيث “يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، أما بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية يتيح القانون لهم الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية”.