كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه سيتم اتخاذ القرارات الخاصة بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي من خلال عدة جهات ومن ضمنها المناقشات التي تتم في الحوار الوطني، بالإضافة إلى الشركات المسئولة عن السلع والجمعيات الاستهلاكية.
استشارة جميع الخبراء في التحول للدعم النقدي
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن القرار سيكون خدميا مصحوبا بمرونة كبيرة حيث يتم استشارة جميع الخبراء في هذا المجال لضمان النجاح في تنفيذ هذه التجربة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في مصلحة المواطن ونظام الدعم الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.
وتعمل الحكومة جاهدة على صياغة سياسة دعم ترتكز على احتياجات الأفراد والمجتمع ما يسهم في تحسين حياة المواطنين، وقال الدكتور شريف فاروق إن يجب تجنب تجاهل الأفراد وتحويلهم إلى أرقام صماء، مشيرا إلى أنه إذا تم اعتماد الدعم النقدي على قواعد بيانات قديمة فسوف يتعرض المواطنون للظلم.
أشكال الدعم النقدي
ولذلك أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك عدة أشكال للدعم النقدي، وتشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل وسيتحدد شكل الدعم بناء على قواعد البيانات المتاحة والقدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم، إذن فإن التحديات التي تواجه الدولة تتمثل في المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الحالي وهو أكبر من المبلغ الذي تم رصده في العام المالي السابق ما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين.
موعد تطبيق التحول للدعم النقدي
وكشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية عن أنه سيتم البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة بشكل تجريبي وذلك مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتضمن التركيز على تنفيذ النظام وفقا لخطط مدروسة تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة.