تسعى الحكومة المصرية للتحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي لبطاقات التموين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتمكين المواطنين من الحصول على مجموعة واسعة من السلع دون الالتزام بسلع محددة. كما يهدف هذا التحول إلى تعزيز الكفاءة والعدالة الاجتماعية وتقليل الضغط على ميزانية الدولة.
قرارات جديدة بشأن التموين
تعمل الحكومة على تنظيم حوار مجتمعي لمناقشة الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك بمشاركة مختلف فئات المجتمع المصري، بما في ذلك الشخصيات العامة والمثقفين والأكاديميين والاقتصاديين، بعد موافقة مجلس النواب على هذه الخطوة وتغيير السياسات المتبعة في الدعم الحكومي.
ووفقًا لما أكدته وزارة التموين، فإن قضية الدعم تعتبر مسألة مجتمعية، لذا تهدف الحكومة إلى مناقشة الانتقال إلى الدعم النقدي من خلال إشراك المواطنين في اتخاذ القرار، مما يضمن توافق السياسات الجديدة مع تطلعات واحتياجات جميع شرائح المجتمع، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأسر ذات الأولوية.
حذف عدة فئات من التموين رسميًا
من جانبها، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز جهودها لحصر الفئات المستحقة للدعم وتنقية قاعدة البيانات، باستخدام التقنيات الحديثة لتطوير المعلومات ومراجعة قوائم الدعم لإزالة غير المستحقين، وبالتالي ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر حاجة.
وقررت الجهات المعنية بأن يتم استبعاد عدد من الفئات غير المؤهلة للدعم، وهي على النحو التالي:
- من تجاوز استهلاكه في الكهرباء 1000 كيلو وات.
- من يمتلك 10 أفدنة زراعية أو أكثر.
- من يدفع مصروفات مدرسية تصل إلى 20 ألف جنيه لأكثر من طفل.
- أصحاب الشركات التي تتجاوز رؤوس أموالها 10 ملايين جنيه.
- من تتجاوز فاتورة الهاتف المحمول الخاصة بهم 600 جنيه شهريًا.
- الأفراد الذين يدفعون ضرائب تزيد عن 100 ألف جنيه.
- من يقوم بسرقة التيار الكهربائي.
- من لم يستخدم بطاقة التموين أو لم يصرف الخبز لمدة 6 أشهر متتالية.
- من يمتلك سيارة حديثة (موديل 2017 أو أحدث).
- من يتعدى على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.