زف النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، بشرى سارة بشأن أزمة الإيجارات القديمة، حيث أكد أن أزمة الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستقلة تمثل تحدي كبير أمام سوق العقارات في مصر في السنوات الأخيرة.
زيادة الإيجار القديم بنسبة 10%
وقال عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن الزيادة السنوية المقترحة بين 7 إلى 10% ليست حلا جذريا، لا سيما في ظل وجود عقارات قديمة تستمر إيجاراتها بقيمة ضئيلة لا تتجاوز بضعة جنيها، الأمر الذي يجعل هذه الزيادة محدودة وغير مؤثرة على القطاع العقاري.
حلول جديدة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
وأضاف منصور في تصريحاته أن “إعادة طرح الشقق المغلقة في السوق قد يكون الحل الأمثل لضبط أسعار الإيجارات وتقليل التضخم العقاري”، مشيرا إلى أن فتح الشقق من أجل استخدامها يسهم في تخفيف أزمة الإسكان والحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وكذلك أن استمرار إغلاق هذه الشقق يؤدي إلى عدم استفادة الملاك والمستأجرين، كما أنه يضر باقتصاد الدولة ككل.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن ارتفاع سعر الذهب والدولار، جعل العقارات هي الملاذ الآمن للمستثمرين ما ساهم بدوره في زيادة الطلب على الوحدات السكنية ورفع أسعارها بشكل محلوظ في الآونة الأخيرة، مضيفا أن “تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين يعزز من استخدام الوحدات غير المستغلة، ويساعد في خفض الأسعار”.
موعد النطق بالحكم في زيادة الإيجار القديم
وينتظر أصحاب الإيجارات القديمة، جلسة المحكمة الدستورية في الـ 9 من شهر نوفمبر المقبل للنطق في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديمة بنسبة 7% سنويا حسب القيم السوقية.