وجهت مصادر مسؤولة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تحذيرا إلى المواطنين، من امتلاك نوع من الأجهزة التي تعرضهم لغرامة كبيرة، عند استخدامها بشكل شخصي أو بيعها وتداولها، حيث تصل الغرامة لاستخدام هذه الأجهزة إلى 100 ألف جنيه.
جهاز يغرمك 100 ألف جنيه
وأشارت المصادر المسؤولة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن هناك غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه، تنتظر الأشخاص في حالة امتلاك أجهزة تقوية الخدمة أو أجهزة تقوية الشبكات، حسب قانون العمل والعقوبات، مما يعرض المشتري أو البائع لعقوبات شديدة.
وتعد أجهزة تقوية الخدمات أو أجهزة تقوية الشبكات، من الأجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، لاسيما وأنها تدخل البلاد بشكل غير شرعي غير قانوني، وتسبب في أزمة كبيرة لدى شركات المحمول، لتأثيرها الشديد على جودة الخدمة في المنطقة التي تعمل بها.
أضرار أجهزة تقوية الشبكات
وهناك العديد من الأضرار لأجهزة تقوية الشبكات الغير قانونية ومنها ما يلي:
- تضعف الشبكة في الأماكن المحيطة بها.
- تساهم هذه الأجهزة في التشويش على الاتصالات
- تعتبر من الأجهزة المهربة ومن يمتلكها يقع تحت طائلة القانون وتعرضه للحبس أو الغرامة.
غرامة امتلاك أجهزة تقوية الشبكات
حسب أحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003، فإن الغرامة الخاصة لامتلاك أجهزة التشويش وتقوية الشبكات ما يلي:
- تتراوح الغرامة ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه.
- الغرامة يتطبق على من يستورد أو يصنع أو يجمع معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.
- توقع الغرامة على حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية.
- لا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً.
ويشن جهاز تنظيم الاتصالات، بشكل دوري حملات على محال ببيع هذه الأجهزة من أجهزة التشويش وتقوية الشبكات، بالتعاون مع شرطة الاتصالات.