يعتبر فصل الموظف الذي يتعاطى المخدرات من أهم القوانين التي وافق عليها البرلمان وتم إصدارها، وقد صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يفرض هذا القانون فصل الموظف وفرض غرامة مالية عليه في حال ثبوت تعاطيه المخدرات.
حالات فصل الموظفين
أكد قانون العمل على أنه إذا تم إثبات تعاطي أحد العاملين أو الموظفين للمواد المخدرة، فسوف يتم فصله فورًا دون استحقاقه لأي حقوق مادية، وذلك بناءً على التحديثات الأخيرة في القانون.
كما يبرز قانون العمل أهمية إجراء فحوصات للتحقق من تعاطي المخدرات.
وفي حال ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات، فإنه سيتعرض لعقوبة تتمثل في دفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هناك موظف آخر قد ساهم بأي شكل في التستر على المتعاطي، فقد يواجه هو الآخر غرامة مالية مماثلة.
حالات مشابهة يتم فيها فصل الموظفين من العمل
وهناك بعض الحالات التي يُفصل فيها الموظف وتنتهي خدمته وفقًا لقوانين العمل المحدثة، ومن هذه الحالات:
- غياب الموظف عن عمله لمدة تصل إلى أسبوعين متواصلين دون إذن مسبق أو عذر مقبول يؤدي إلى فصل الموظف.
- وإذا تجاوز مجموع غياب الموظف شهراً كاملاً خلال السنة، فإنه قد يتعرض للفصل أيضاً.
- كما يُفصل الموظف إذا تم تجريده من الجنسية المصرية.
- وفي الحالات التي يكون فيها العامل غير قادر على أداء مهامه الوظيفية بسبب مشاكل صحية أو بدنية، يتم ذلك بناءً على تقرير من اللجنة الطبية.
- يهدف قانون العمل الجديد إلى إيجاد توازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويعمل على حماية حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحقوق العمال في وقت واحد.
- لذلك، وضع قانون العمل الجديد بنوداً غير مسبوقة لتوثيق تلك الحقوق بشكل رسمي.