يعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، حيث يمس شريحة واسعة من المواطنين. يسعى مجلس النواب باستمرار لتعديل هذا القانون بما يحقق توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر، ينظم قانون الايجار القديم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تحديد حقوق وواجبات كل طرف بشكل واضح.
حالات طرد المستأجر وفقًا للقانون
قانون الإيجار القديم لا يزال موضوعا ساخنا بين الملاك والمستأجرين، حيث تتزايد القضايا أمام المحاكم لحسم النزاعات المتعلقة بإخلاء الوحدات السكنية، تركز هذه القضايا على أسباب الطرد والإخلاء، بالإضافة إلى المقارنة بين بنود قانون الإيجار القديم والجديد، ومن أبرز الحالات التي يحق للمؤجر طرد المستأجر ما يلي:
- هناك عدة حالات يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر من الشقة المؤجرة. يشمل ذلك التسبب في تهدم العقار، الامتناع عن دفع الإيجار بعد إنذار لمدة 15 يومًا، أو التنازل عن الشقة لشخص آخر، أو تغيير النشاط المتفق عليه للشقة.
- الإضرار بالمبنى والنشاط غير المشروع، إذا استخدم المستأجر الشقة بطريقة تضر بسلامة المبنى أو تخالف القانون، مثل استخدامها لأغراض ماسة بالصحة العامة أو مخالفة الآداب العامة، يحق للمالك استصدار حكم قضائي لطرد المستأجر.
- وفاة المستأجر دون انتقال عقد الإيجار لأسرته، تقديم مستندات مزورة.
- استخدام الشقة لتربية حيوانات، أو بناء المستأجر مبنى جديد يسعه للسكن.
امتداد عقد الايجار القديم للورثة
لكي يستفيد المستأجر أو الورثة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار، يجب توافر شروط معينة، وهي:
- الإقامة المستقرة والمعتادة التي تجعل المسكن هو المأوى الرئيسي.
- استمرار الإقامة حتى الوفاة أو ترك العين، وثبوت الإقامة في العقار المستأجر بغض النظر عن مدتها.
- في حال عدم تحقق هذه الشروط، ينتهي عقد الإيجار ويحق للمالك المطالبة بإخلاء العقار.