قضية الإيجار القديم تعتبر من أبرز القضايا التي تشغل المصريين بسبب النزاع المستمر بين المالك والمستأجر لسنوات طويلة دون تعديل يذكر. في عام 2022، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجارات القديمة، حيث تم تحديد زيادة سنوية في الإيجار بنسبة 15% تبدأ من مارس 2022 وتستمر حتى 2027، وبعدها تنتقل ملكية الوحدة السكنية للمالك بموجب القانون.
تحركات لإنهاء أزمة الايجار القديم
تم تقديم العديد من المقترحات والمشروعات حول قانون الإيجار القديم بهدف تنظيم إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، ويواصل النواب تقديم اقتراحات لتعديل القانون، على غرار التعديلات التي أُقرت في مارس 2022، والتي وضعت جدولًا زمنيًا وفترة انتقالية لإنهاء التعاقدات الخاصة بالوحدات الاعتبارية بين الملاك والمستأجرين.
أحد المقترحات الأخيرة التي قدمها مجلس النواب ينص على إعادة الشقة المؤجرة إلى المالك إذا كانت مغلقة لمدة 20 عامًا، وذلك لعدم استفادة المستأجر منها، يهدف هذا المقترح إلى إصدار قانون جديد ينظم هذا الأمر ويسمح للمالك باسترداد وحدته السكنية في مثل هذه الحالات.
اقتراحات البرلمان لانهاء الأزمة
تقدم بعض النواب بمشروعات قوانين تتضمن فترة انتقالية لحل النزاع بين المالك والمستأجر بسبب قانون الإيجار القديم، على غرار القانون المتعلق بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية الذي طُبق في مارس 2022، يقترح مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية إلى 3 أضعاف الإيجار الحالي، مع زيادتها بنسبة 15% سنويًا لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا، وبعدها يتم فسخ العقد وإعادة الوحدة السكنية للمالك.
فسخ عقد الايجار للأشخاص الاعتبارية
تقدم بعض النواب بمشروعات قوانين لحل الخلاف بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم، مشابهة للقانون الذي صدر بشأن الوحدات المؤجرة للجهات الاعتبارية في مارس 2022، يقترح المشروع زيادة الإيجار إلى ثلاثة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة 10 إلى 15 عامًا، وبعدها يتم إنهاء العقد وتسليم الوحدة للمالك بعد مرور خمس سنوات، أي في مارس 2027.