وفقًا لمسؤولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتخذ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، قرارًا بإحالة الموظفين الذين بلغوا سن الستين إلى التقاعد وعدم تجديد عقودهم كما أصدر تعليماته لشركات التوزيع التسع التابعة للشركة القابضة للكهرباء بإيقاف عقود الاستشاريين بعد انتهاء العقود الحالية، ووفقًا للمصادر، تنفق الوزارة ملايين الجنيهات شهريًا على رواتب المستشارين والحوافز والبدلات.
قلق قيادات الشركات
وقد أثار هذا القرار قلق بعض الرؤساء خاصة أن معظم رؤساء شركات توزيع الكهرباء تجاوزوا سن الستين عاماً، ومن المتوقع ألا يتم التجديد لأي من الرؤساء الذين تجاوزوا الستين عاماً وتعيين رؤساء جدد أصغر سناً وهذا مشابه لما حدث في شركات نقل الكهرباء، حيث اتخذ وزير الكهرباء قرارًا بإعادة تشكيل رؤساء الشركات الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا.
ومن المتوقع أن يتم استبدال نصف رؤساء شركات إنتاج الكهرباء وترقية بعض قيادات الصف الثاني لرئاسة عدة شركات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التغييرات بحلول نهاية شهر سبتمبر، ويهدف قرار وزير الكهرباء إلى ترشيد النفقات، وكذلك إتاحة الفرص لجلب مواهب جديدة وترقية القيادات الشابة.
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود وزارة الكهرباء لتقليل النفقات وإتاحة الفرصة لتصعيد قيادات شابة، مما يعكس رؤية جديدة لإدارة قطاع الكهرباء في مصر، وتهدف وزارة الكهرباء والطاقة إلى تحقيق تحسينات في الأداء من خلال إدخال عناصر جديدة إلى القطاع، مما قد يسهم في تطوير الخدمات الكهربائية وزيادة الكفاءة التشغيلية.