أعلن البنك المركزي المصري نجاح المرحلة الأولى من الدراسة الشاملة لمشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتم خلال هذه المرحلة، إجراء تحليلات معمقة ودراسات مستفيضة للتقنيات المتاحة، وتأثيراتها المحتملة على النظام المالي المصري، وذلك بهدف تقييم جدوى إطلاق عملة رقمية مصرية.
دراسة تجربة العملات الرقمية
بعد الانتهاء من المرحلة النظرية لدراسة العملات الرقمية، بدأ البنك المركزي المصري في تنفيذ المرحلة العملية، وهي مرحلة إثبات المفهوم «POC-Proof of Concept»، حيث تهدف هذه المرحلة إلى تطبيق النظريات والدراسات التي تم إجراؤها على أرض الواقع لاختبار مدى جدوى إطلاق عملة رقمية مصرية.
وتشمل تلك المرحلة المهمة، بناء نموذج أولي للعملة الرقمية، واختبار كيفية عملها في بيئة محاكاة مشابهة للبيئة الحقيقية، وتنفيذها على أرض الواقع.
إطلاق أول عملة رقمية في مصر
كشف البنك المركزي المصري في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، عن الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بمشروع إطلاق عملة رقمية مصرية.
وأسفرت هذه المرحلة، عن إعداد تقرير شامل يضم تحليلا دقيقا لكل الجوانب الفنية والقانونية والاقتصادية لهذا المشروع الطموح، مما يمهد الطريق لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن المراحل المقبلة.
ويقدم التقرير تحليلا شاملا ومتعمقا لمشروع العملة الرقمية للبنك المركزي المصري، حيث يستعرض بدقة البنية التحتية الحالية لأنظمة الدفع في مصر، ويسلط الضوء على الجوانب التقنية والقانونية والمالية المرتبطة بتطبيق العملة الرقمية.
كما يتناول التقرير، تقييما دقيقا للمزايا المحتملة للعملة الرقمية، مثل زيادة الشمول المالي وتحسين كفاءة المعاملات، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة والتحديات التي قد تواجه هذا المشروع.
ويعمل البنك المركزي المصري بجدية، لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، من خلال سياسته النقدية وتدخلاته في السوق، حيث يسعى إلى التحكم في التضخم والحفاظ على قيمة الجنيه المصري، كما يعمل على تعزيز الثقة في النظام المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.