«استبعاد 10 فئات من الدعم التمويني».. موازنة النواب توضح موقف مالكي السيارات والتكييفات

أثارت وزارة التموين حالة من الجدل في المجتمع بعد إعلانها عن وضع ضوابط جديدة تخص المستحقين للدعم حيث تم تحديد 10 فئات سيتم استبعادها من بطاقات التموين لعدم استحقاقها الدعم تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتنقية قوائم الدعم وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

تتضمن الإجراءات التي تقوم بها وزارة التموين مراجعة شاملة لقاعدة بيانات المستفيدين وتحديث المعلومات بصفة دورية باستخدام تقنيات حديثة للتحقق من الأهلية وتعمل الوزارة على تطوير آليات جديدة لتحديد المستحقين بدقة مع التركيز على الفئات التي تعاني من ضعف القدرة الشرائية.

الفئات غير المستحقة للدعم

أعلنت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية عن الفئات التي سيتم استبعادها، والتي تشمل:

1. من تجاوز استهلاكه للكهرباء 1000 كيلووات.
2. من يدفعون فاتورة محمول تفوق 600 جنيه شهريًا.
3. من تزيد مصروفاتهم المدرسية لأكثر من طفل عن 20 ألف جنيه.
4. مالكو الحيازات الزراعية التي تتجاوز 10 أفدنة.
5. من يسددون ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه أو أكثر.
6. أصحاب الشركات برأسمال 10 ملايين جنيه فأكثر.
7. من لم يتلقوا دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متصلة.
8. مالكو السيارات موديل 2017 أو أعلى.
9. سارقي التيار الكهربائي.
10. المتعدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

تصريحات النائب ياسر عمر

في سياق متصل أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك محددات واضحة وضعتها وزارة التموين بشأن الفئات التي ستستبعد من الدعم وأوضح أن استبعاد مالكي التكييفات يعتمد على استهلاكهم للكهرباء حيث لا يتم إلغاء الدعم عن كل من يمتلك تكييفًا بل عن أولئك الذين يصلون إلى الشريحة السابعة من استهلاك الكهرباء.

وأشار عمر إلى أن إلغاء الدعم يشمل أيضًا مالكي السيارات الحديثة بالإضافة إلى سارقي الكهرباء وذكر أن الوزارة بدأت بالفعل في تطبيق هذه المعايير لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

خطوات نحو تحسين استهداف الدعم

تسعى وزارة التموين من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين فعالية نظام الدعم بحيث يصل إلى مستحقيه الحقيقيين مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية كما أنه من المتوقع أن تُسهم هذه الخطوات في تخفيف الأعباء المالية على الدولة من خلال تقليل الفاقد في الدعم.

في الوقت ذاته يشدد المسؤولون على أهمية توعية المواطنين بمثل هذه التغيرات لضمان فهم الجميع لأسس استحقاق الدعم ودعم جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.