تعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة رسمية هامة في مصر، حيث تستخدم لإثبات الهوية وإجراء العديد من المعاملات الحكومية والخاصةعدم الالتزام بتجديد البطاقة في الوقت المحدد أو الإبلاغ عن التغييرات الضرورية في البيانات الشخصية قد يعرض المواطن لغرامات وعقوبات مالية وقانونية وفي هذا المقال، سنلقي الضوء على أبرز المخالفات المرتبطة ببطاقة الرقم القومي والغرامات المترتبة عليها.
التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي
وفقا للقانون المصري، يجب على المواطن المصري تجديد بطاقة الرقم القومي عند انتهاء صلاحيتها، والتي تكون صالحة لمدة سبع سنوات وفي حال تأخر المواطن عن تجديد البطاقة بعد انتهائها، تفرض عليه غرامة مالية، وتتراوح هذه الغرامة بين 50 و100 جنيه مصري، كما يفضل عدم الانتظار حتى انتهاء صلاحية البطاقة، حيث يجب البدء بإجراءات التجديد قبل الموعد المحدد لتفادي الغرامات.
عدم تحديث البيانات الشخصية
إذا طرأت تغييرات على البيانات الشخصية الواردة في بطاقة الرقم القومي، مثل الزواج أو الطلاق أو تغيير محل الإقامة، يجب الإبلاغ عن هذه التغييرات خلال مدة زمنية محددة وفي حالة عدم القيام بذلك، تفرض غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه مصري، ينصح المواطنين بتحديث بياناتهم على الفور لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
عدم استخراج بطاقة جديدة بعد فقدانها أو تلفها
في حال فقدان أو تلف بطاقة الرقم القومي، يجب على المواطن التوجه إلى السجل المدني لاستخراج بطاقة جديدة في أسرع وقت ممكن يمنح المواطن فترة زمنية قصيرة للإبلاغ عن فقدان البطاقة، وفي حالة التأخير عن استخراج بطاقة بديلة، يفرض غرامة مالية قد تصل إلى 100 جنيه مصري يعتبر هذا الأمر ضرورياً للحفاظ على سلامة الهوية ومنع استخدامها في عمليات غير مشروعة.
عدم استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة عند بلوغ السن القانونية
يتوجب على المواطنين المصريين الذين يبلغون سن 16 سنة استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة في حال التأخر عن استخراج البطاقة بعد بلوغ هذا السن، تفرض غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه مصري من المهم أن يتخذ الأهالي الإجراءات اللازمة لتسهيل استخراج البطاقة لأولادهم في الوقت المناسب.