أطلق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مبادرة شاملة لتحديث بيانات بطاقات التموين بهدف تطوير منظومة الدعم الغذائي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من محدودي الدخل، ويشمل هذا المشروع مراجعة بيانات نحو ثلاثة وعشرين مليون بطاقة تموينية لضمان دقتها وشموليتها.
نتيجة مراجعة بيانات البطاقة التموينية
أكد وزير التموين أن عملية مراجعة بطاقات التموين أسفرت عن تحديد إحدى عشرة فئة لا تستحق الدعم الغذائي، وقد تم تحديد هذه الفئات بناء على معايير دقيقة تشمل مستوى الدخل الشهري، والالتزامات الضريبية، وبعض المؤشرات الأخرى التي تدل على القدرة المالية، مثل امتلاك أصول كبيرة مثل السيارات الفارهة أو العقارات.
الفئات المستبعدة من الدعم الغذائي
شملت الفئات المستبعدة من الدعم الغذائي أصحاب المعاشات الذين يتجاوز دخلهم التسعة آلاف جنيه، رجال الأعمال، مالكي السيارات الفارهة، شاغلي الوظائف العليا، ومرتفعي فواتير الكهرباء والضرائب.
أكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة هيكلة نظام الدعم التمويني ليكون أكثر عدالة وكفاءة، وذلك بتوجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة، وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين الخدمات العامة وتوزيع الموارد بشكل عادل.