عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وأكد مدبولي، أن الاجتماعي يأتي لمتابعة إجراءات الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يساعد في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة إلى المستحقين، مشيرا إلى أن الدولة ستستمر في توفير مزايا هذه الشريحة واستفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم.
قرار هام من الوزراء بشأن سيارات المعاقين
ووجه رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم، بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مهلة شهرين، ومن ثم إحالة أي مستفيد غير مستحق لهذه السيارة لم يتقدم لسداد المستحقات إلى الجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
وأوضح وزير المالية عرض أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، الذين سددوا أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، مشيرا إلى أن هناك اقبالًا من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة “تكافل وكرامة” وتستفيد من خدماتها، مشيرة إلى أنه تم فحص نحو 36.6 ألف حالة من السيارات.