كشفت الدكتورة ريهام مصطفى، أستاذ السياسات العامة بجامعة حلوان، في تصريحاتها الأخيرة عن أهمية توجيه الدعم المباشر للمواطنين خلال الأزمات الاقتصادية، وأوضحت أن هذا الدعم لا يمثل فقط إجراء مؤقت للتخفيف عن الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون، بل هو خطوة جوهرية لضمان استمرارية التماسك الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الأسر المصرية نقدمها لكم عبر موقعنا الزهراء.
كيف تخطط مصر لكسر دائرة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية
أشارت الدكتورة ريهام إلى أن الدعم يشغل حيز كبير من الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث يقدر بأكثر من 600 مليار جنيه، وتتوزع هذه الأموال على عدة مجالات أساسية تسهم في تحسين معيشة المواطنين، فدعم الخبز وحده يستحوذ على 98 مليار جنيه، في حين يتم توجيه 36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تخصيص 17 مليار جنيه لدعم الأنشطة الزراعية، مما يؤكد أن الدولة تهدف إلى مساعدة جميع قطاعات المجتمع.
التحول نحو الدعم النقدي
وفي حديثها عن أسلوب تقديم الدعم، كشفت الدكتورة ريهام أن الدولة تدرس التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك كإجراء حاسم للتصدي لمشكلة وجود وسطاء قد يحولون دون وصول الدعم إلى المواطن المستحق، وأضافت أن هذا التحول من شأنه تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، وضمان أن الفئات المستحقة تحصل على الدعم بشكل مباشر دون أي تدخلات وسيطة قد تؤدي إلى تقليص قيمته أو انحرافه عن هدفه الأساسي.
كسر دائرة الفقر المتوارث
شددت الدكتورة على ضرورة كسر دائرة الفقر المتوارث من خلال استراتيجيات تعتمد على الدعم المشروط، وهو ما تطبقه الدولة حاليا عبر برامج مثل “تكافل وكرامة”، وأوضحت أن هذا البرنامج يشترط إدخال الأطفال إلى المدارس كجزء من عملية الدعم، بهدف تأهيل الجيل القادم للانخراط في المجتمع بشكل أفضل وتوفير فرص تعليمية تساهم في تخليصهم من شبح الفقر، فالتعليم يعتبر البوابة الأساسية لتحسين الفرص الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن ربط الدعم بالتعليم يضمن استثمار الدولة في مستقبل أكثر استدامة.
توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة
أوضحت الدكتورة ريهام أن دعم رغيف الخبز يوجه لأكثر من 70 مليون مواطن، بينما يستفيد 62 مليون مواطن من الدعم المخصص للسلع التموينية، أما دعم المحروقات، فهو موجه لكافة المواطنين المصريين وكذلك المقيمين على أرض مصر، وهذا يدل على أن الحكومة تهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث يتم توجيه الدعم لأكبر شريحة من المجتمع، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم وتحسين مستوى معيشتهم.
التحديات المستقبلية والفرص
ختاما، تؤكد الدكتورة ريهام مصطفى أن الاستمرار في تطوير سياسات الدعم بما يتماشى مع احتياجات المواطن ومتطلبات التنمية الاقتصادية هو أمر بالغ الأهمية، وفالتحول من الدعم العيني إلى النقدي، وتطبيق استراتيجيات الدعم المشروط، لا يسهم فقط في تحقيق العدالة الاجتماعية، بل يعزز أيضا من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، ومع هذه التوجهات، يبدو أن مصر تمضي قدما نحو مستقبل أكثر استقرار وعدالة، حيث تتجسد رؤية الحكومة في تحسين حياة المواطن والارتقاء بمستوى معيشته.
