أعلن مجلس النواب المصري موافقته على مشروع جديد لقانون يضمن تعزيز الرقابة على الموظفين لمنع تعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، وتنص هذه التعديلات الجديدة على فصل الموظفين بموجب القانون بشكل مباشر عند إثبات تعاطيهم المخدرات بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة من خلال إجراء اختبارات دورية للكشف عن تعاطي المخدرات، كما أن القانون ينص على أن أي محاولة للتهرب من إجراء التحليل تعد سببًا رئيسيًا لإنهاء الخدمة في كل وظائف القطاع العام.
فصل الموظفين وغرامة 200 ألف جنيه في هذه الحالة
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدء تطبيق قانون فصل الموظف الذي يتعاطى المخدرات بشكل نهائي، كما أعلنت رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الصندوق يوفر كل الخدمات العلاجية التي يحتاج إليها مرضى الإدمان حسب المعايير الدولية لكل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة عن طريق تقديم العلاج على الخط الساخن 16023،
قانون العمل الجديد 2024
يتم تقديم كافة الخدمات العلاجية عن طريق كافة المراكز التابعة للصندوق بدون أي مساءلة قانونية لأي موظف يتقدم طواعية للصندوق للعلاج من الإدمان، ولكن يتم فصل الموظفين الآخرين من العمل بشكل نهائي عند إثبات تعاطيهم، وأكدت الحكومة المصرية أن فترة التسامح مع الموظفين الذين ثبت تعاطيهم المخدرات قد انتهت، وأنها لن تغفر هذا الخطأ مرة أخرى وفق قانون العمل الجديد.