أعلنت وزارة الداخلية وجوب توجه كل المواطنين الذين يحملون بطاقة الرقم القومي إلى السجل المدني بشكل فوري، وذلك من أجل التحقق من البيانات الشخصية الخاصة بهم وتجديد البطاقات التي انتهت مدتها، وقد جاء هذا القرار بناءً على توجيهات سيادية بعد تعديل مواد القانون التي تخص بطاقة الرقم القومي وفرض المزيد من العقوبات الصارمة على المخالفين.
قرارات عاجلة لجميع حاملي بطاقات الرقم القومي
قامت وزارة الداخلية بإجراء تعديلات على مواد قانون استخراج بطاقة الرقم القومي لفرض المزيد من العقوبات التي قد تصل إلى السجن أو الغرامة في عدد من الحالات، وتأتي هذه الحالات على النحو التالي:
- عند تأخر المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن الخامسة عشر، حيث يتم فرض غرامة مالية عليه قيمتها 100 جنيه.
- عند استخدام بطاقة الرقم القومي لشخص آخر يتم معاقبته بالسجن لمدة سنة مع فرض غرامة ما بين 500 جنيه وحتى 1000 جنيه.
- عند تأخر المواطن في تجديد البطاقة المنتهية بعد انتهاء مدة صلاحيتها، يتم فرض غرامة تأخير تجديد البطاقة التي تقدر قيمتها بـ50 جنيه.
- عند استخدام بطاقة رقم قومي منتهية في أي معاملة رسمية، يتم فرض غرامة قيمتها 100 جنيه للشخص الواحد.
الفئات المعفاة من غرامات تجديد البطاقة
- كبار السن الذين لا يمكنهم الذهاب إلى السجل المدني بسبب حالتهم الصحية.
- ذوي الاحتياجات الخاصة مع وجوب تقديم وثيقة لإثبات حالتهم.
- أصحاب الأمراض المزمنة لصعوبة تجديد بطاقة الرقم القومي خاصتهم بانتظام.