تحركات لإنهاء أزمة الإيجار القديم، نستمر في تناول أزمة الإيجار القديم التي تمتد لقرابة 100 عام دون حلول واضحة، النائب إيهاب منصور أوضح أن الأطراف الثلاثة جميعهم يعانون سواء الملاك المتضررون من انخفاض العوائد الإيجارية أو المستأجرون الذين يعيشون في أوضاع غير مستقرة، كذلك الدولة تتضرر من تراجع تحصيل الضرائب العقارية وازدياد العقارات المغلقة.
تحركات لإنهاء أزمة الإيجار القديم
يترقب مالكو الوحدات السكنية القديمة قرار المحكمة الدستورية المقرر في 9 نوفمبر المقبل، الذي سيصدر بشأن القضية المتعلقة برفع القيمة الإيجارية للعقارات المشمولة بقانون الإيجار القديم، حيث يُقترح زيادة سنوية بنسبة 7% بناءً على القيم السوقية.
أشار النائب ايهاب منصور إلى أن إعادة إدخال الشقق المغلقة إلى السوق يمكن أن تكون وسيلة فعالة لضبط أسعار الإيجارات وتقليل التضخم في القطاع العقاري، وأوضح أن فتح هذه الشقق سيعزز من حل أزمة الإسكان ويقلل من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، مشدداً على أن استمرار إغلاقها يضر بالملاك والمستأجرين ويؤثر سلباً على الاقتصاد، كما أكد أن ارتفاع أسعار الذهب والدولار جعل العقارات خياراً جذاباً للمستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، وأكد على أهمية تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين لتعزيز استخدام الوحدات غير المستغلة والمساعدة في خفض الأسعار.
موعد النطق بالحكم في زيادة الايجار القديم
ينتظر أصحاب الإيجارات القديمة، جلسة المحكمة الدستورية في الـ 9 من شهر نوفمبر المقبل للنطق في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديمة بنسبة 7% سنويا حسب القيم السوقية.
يسعى العديد من مالكي العقارات القديمة إلى سرعة تنفيذ قانون إيجار المساكن القديم، ولفت النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة بمجلس النواب، إلى أهمية إيجاد حل عادل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتعتبر هذه القضية حساسة، ولا تزال قيد النقاش في مجلس النواب ضمن الحوار الاجتماعي، مع ضرورة الاستماع إلى جميع جوانب الأزمة.