في تطور مفاجئ وغير متوقع أصدرت الحكومة الكويتية قرارًا رسميًا يقضي بترحيل المصريين المقيمين على أراضيها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام ، وهذا القرار شكل صدمة كبيرة للمغتربين الذين يعتمدون على الكويت كمكان للعمل والعيش ، ويأتي في وقت يتزايد فيه التوتر حول قضايا الهجرة والعمالة في المنطقة والتحركات السريعة من السلطات تثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار وتأثيره على الجالية المصرية التي تعتبر واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في الكويت ، وسنستعرض في هذا المقال تداعيات هذا القرار وأثره على العلاقات بين الدولتين بالإضافة إلى تأثيره على حياة المغتربين الذين يواجهون مصيرًا غير مؤكد.
إعلان عاجل من وزيرة الأشغال العامة
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية في الكويت الدكتورة نورة المشعان اليوم الاثنين عن قرار عاجل بإنهاء خدمات جميع الوافدين الحاملين للشهادات الجامعية داخل الجهاز التنفيذي للبلدية ، ويأتي هذا التوجيه في إطار دعم الكوادر الوطنية وإتاحة فرص العمل للمواطنين ، وقد نصت التعليمات الموجهة لمدير عام البلدية سعود الدبوس على إنهاء خدمات الوافدين من مختلف التخصصات بما في ذلك المحاسبة والهندسة والقانون والتخصصات الإدارية ممن يمتلكون شهادة بكالوريوس.
توجيهات تنفيذية
طلبت الوزيرة تزويدها بنسخة من القرار خلال ثلاثة أيام عمل، كما تم إصدار توجيه آخر لإعداد قرار وزاري بإنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين خلال نفس المدة الزمنية ، والهدف من هذه القرارات هو تعزيز وجود الكوادر الوطنية القادرة على إتمام المهام المطلوبة.
الفئات المستثناة من القرار
صرحت رنا الفارس وزيرة البلدية الكويتية عن خطة تكويت الوظائف التي أطلقتها الوزارة ، وتشمل الفئات المستثناة من قرار الاستغناء الوافدين الذين لا يمكن الاستغناء عنهم في المرحلة المقبلة ، وتضم القائمة المستثناة موظفي دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الموظفين غير الكويتيين .