تزامنًا مع تطور التكنولوجيا ظهرت تحديات أخلاقية وقانونية لا يمكن أن نغفل عنها، فقد انتشرت فيديوهات الجرائم على نطاق واسع وبدأت تأخذ مسار التشجيع على ارتكابها، وهنا جاءت القوانين الجديدة التي تُعاقب مرتكبي الجرائم عبر الفضاء الرقمي مما يهدف إلى تحقيق العيش في أمان واستقرار.
عقوبات تداول محتوى إجرامي
لا شك في أن الهواتف باتت تشغل حيزًا كبيرًا من يومنا وبات الأفراد يمكثون عليها بالساعات يتابعون ما يحدث هنا وهُناك ولذلك باتت مواقع التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الأولى والسريعة للتواصل وشارك الناس حياتهم وحياة الآخرين عليها بشكل جنوني حتى أصبح يتم تداول فيديوهات الجرائم وغيرها دون رقابة أو عقاب، ولكن نظرت الدولة بعين الاهتمام لهذا الحدث واتخذت معه إجراءًا قانونيًا حيث أوضح محامي النقض “أيمن محفوظ” أن القانون الدولي يشمل جزءًا هامًا يتعلق بالعقوبات يحمل الرقم 14 والعنوان “الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، وشمل القانون مواد خاصة بالعقوبات ذات الرقم “171” و”198″ وتبعًا لذلك يتم فرض العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم:
- إظهار العنف في الفيديوهات والتشجيع عليه.
- الطعن في أي مؤسسة دولية.
- نشر ما تسبب العنف الطائفي.
- عمليات الابتزاز الإلكترونية.
- الفيديوهات التي تُضلل الحكام وتمنع العدالة.
- تصوير أي محاكمة دون امتلاك إذن رسمي من الجهات المعنية.
- نشر محتوى منافِ للآداب.
قانون الجرائم الإلكترونية الجديد
في ظل التطورات الرقمية المتسارعة، كان لابد من سن قوانين جديدة من شأنها حماية حماية البيانات الشخصية، مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفرض هذا القانون عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم والتي قد تصل إلي:
- السجن لمدة تصل 3 سنوات.
- دفع مبلغ مالي “غرامة” بقيمة 300,000 جنيه.