أصدر البنك المركزي رسميًا أول عملة بلاستيكية من فئة العشرة جنيهات، مصنوعة من مادة البوليمر، وتم تصميم وإنتاج هذه العملة وفقًا لأحدث المعايير الدوليه و العالمية والتقنيات المتقدمة في مجال تأمين طباعة النقود وتتميز العملة البلاستيكية الجديدة بتصميم عصري مستوحى من معالم العمارة الإسلامية والحضارة الفرعونية، مما يعكس ارتباطًا بين الماضي والحاضر ومع ذلك، هناك بعض من المعارضين الذين لايستخدمون هذه العملة الجديدة، كما يرفضون تداول العملات الورقية من فئتي الجنيه والخمسين قرش، فهؤلاء الأفراد قد يواجهون المساءلة القانونية، تابعوا معنا المقال التالي للمزيد من التفاصيل.
عقوبة الامتناع عن قبول التعامل بالجنيه الورقي أو العملة البلاستيكية
قد تم فرض عقوبات وغرامات على المواطنين الذين يرفضون التعامل بالعملة الرسمية التي أصدرتها الدولة المصرية حيث يتم تطبيق غرامة فورية عليهم، وقد نصت المادة 377 من قانون العقوبات المصريه على معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة الوطنية التي أصدرتها البنك المركزي أو المسكوكات ذات القيمة المتداولة، وهذابشرط ألا تكون مزورة أو مغشوشة ويترتب علي هذا غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري.
تداول العملة البلاستيكية مع الورقية
يؤكد البنك المركزي أنه سيستمر في تداول عملة العشرة جنيه الورقية وقبولها في جميع المعاملات بجانب العشرة جنيه الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر، والتي تعتبر عملة بلاستيكية تساهم العشرة جنيه الجديدة في تنفيذ سياسة النقد النظيف ومعايير الاستدامة حيث أنها مقاومة للمياه والتمزق ، ويتوقع أن يكون عمرها الافتراضي ثلاثة أضعاف عمر الفئات الورقية كما تعمل البنوك على تزويد ماكينات الصراف الآلي بهذه العمله البلاستيكية، حيث يمكن سحبها من خلال ماكينات «ATM» المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تحتوي أيضا على نقود من فئات 5 و10 و20 جنيه مصري.