أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيان عاجل بشأن دراسة نظام جديد يتعلق بملايين المستفيدين من الدعم التمويني، في سياق استمرار جهود البحث عن أفضل الطرق لتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعتمد المنظومة الجديدة لصرف السلع التموينية على نظام إلكتروني متكامل يعمل على مراقبة مسار السلعة، ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن، مما يسهم في تعزيز السيطرة على السلع المدعمة ومنع تهريبها إلى السوق السوداء كما تعتمد هذه المنظومة على تطبيق نظام الاستعاضة السلعية الذي يربط بين صرف السلع التموينية ومراقبة المخزون على مستوى الجمهورية بعد نجاحه في أربع محافظات، ويتم تحديد الحد الأقصى لقيمة كل بدل خاص بسكر الزيت والمكرونة استنادا إلى قيمة التأمين، وذلك وفقا لما ورد في البند السابع من الدراسة الذي ينص على “55% زيت و25% سكر و15% مكرونة و5% سلع أخرى”.
اجتماع وزير التموين
بغرض توفير خدمة جديدة للمواطنين الذين يستحقون الدعم التمويني، قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعقد اجتماع مع الهيئة القومية للبريد المصري وممثلي شركة فيزا العالمية.
حضر هذا الحدث كل من عبده علوان رئيس الهيئة القومية للبريد وملاك البابا مدير عام شركة فيزا والدكتور وسام السيد مساعد رئيس هيئة البريد وحاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بالبريد، بالإضافة إلى عمرو العطار رئيس قطاع العلاقات الحكومية في أفريقيا ودول المشرق بشركة فيزا ويارا نور الدين من شركة فيزا.
حضرت من وزارة التموين كل من اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور عمرو مدكور مستشار الوزير لنظم المعلومات وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي وأحمد عصام معاون الوزير لشؤون الاتصال السياسي والبرلمان.
ما هو نظام التموين الجديد
يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ممثل بالشركات العالمية مثل شركة فيزا وهيئة البريد المصري، بهدف دراسة تقديم مجموعة من الخدمات المالية والإلكترونية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
بالإضافة إلى تحسين نظام المدفوعات في المنافذ التموينية التابعة للوزارة وخاصة في المجمعات الاستهلاكية فإن هناك أيضا مساهمة في تنظيم ومراقبة المخزون، كما سيتم توفير عدة أنظمة للمواطن المصري للتعامل والدفع داخل المجمعات الاستهلاكية باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني المتنوعة.
يهدف النظام الذي يتم دراسته إلى تسهيل الأمور على المواطنين من خلال توفير ماكينات متخصصة لعمليات الشراء والبيع داخل المجمعات الاستهلاكية، سيتم تطبيق ذلك بشكل تجريبي في منشأة واحدة ثم سيتم دراسة إمكانية توسيع التطبيق ليشمل بقية المنشآت التموينية مثل منافذ مشروع “جمعيتي” والبدالين التموينيين.
تطوير منافذ صرف التموين
تعمل وزارة التموين حاليا على وضع مجموعة من الخطط لتطوير متاجر البقالة التي تقدم السلع للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية في إطار نظام الدعم، يأتي ذلك في ظل المناقشات الجارية حول الانتقال من الدعم النقدي إلى الدعم العيني وما يترتب على هذه الخطوة من فوائد اقتصادية متعددة.
ووفقا لما ذكره الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنه مع الانتقال إلى الدعم النقدي ستكون هناك خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية وفروع جمعية، لتحويلها إلى مجمعات استهلاكية صغيرة.
تشمل الخطط الحالية التي تستعرضها وزارة التموين بشأن 40 ألف منفذ تمويني، تقديم تخفيضات متكررة على السلع المتاحة مشابهة لما يتم في السلاسل التجارية الكبرى، من خلال عرض السلع بأسعار منخفضة لجذب المواطنين للشراء.