أعلن عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، عن بشرى سارة بشأن أزمة الإيجار القديم، حيث أكد النائب أن أزمة الشقق المغلقة والوحدات السكنية الغير مستقلة تعد تحدي كبير أمام سوق العقارات في مصر خلال السنوات الأخيرة.
زيادة 10% للإيجار القديم
وصرح عضو لجنة الإسكان، عبر تصريحات صحفية، إن الزيادة السنوية المقترحة للإيجار القديم هي ما بين 7 % : 10% وليس حل جذري، خاصة في ظل وجود عقارات قديمة تبقي إيجاراتها بمقابل ضئيل لا يتخطي بضعة جنيهات، الأمر الذي يجعل تلك الزيادة محدودة ولا تؤثر على القطاع العقاري.
حلول جديدة لإنهاء الأزمة
وأضاف النائب إيهاب منصور، في تصريحاته أن إعادة طرح الشقق السكنية المغلقة في السوق العقاري قد يكون هو الحل الأمثل لضبط أسعار الإيجارات وتقليل التضخم العقاري، وأشار إلى أن فتح الشقق المغلقة لاستخدامها يساهم في تخفيف الأزمة السكنية والحد من إرتفاعات الأسعار الكبيرة، كما أن استمرار إغلاق تلك الشقق يتسبب في عدم استفادة الملاك والمستأجرين، كما أنه يضر بـ “اقتصاد الدولة”.
وأشار النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن ارتفاع سعري الذهب والدولار، أدي إلي أن تكون العقارات هي الملاذ الآمن للمستثمرين مما ساهم بدوره في زيادة الطلب على الشقق السكنية وزيادة أسعارها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وأضاف “منصور” أن تحرير العلاقة ما بين المالك والمستأجر يعزز من استخدام الوحدات الغير مستغلة، ويساهم في خفض الأسعار.
موعد الحكم في زيادة الإيجار القديم
ويترقب أصحاب الإيجارات القديمة، جلسة المحكمة الدستورية في الـ 9 من شهر نوفمبر 2024 للنطق بالحكم في القضية التي تتعلق بـ “زيادة القيمة الإيجارية” لتلك العقارات التي تخضع لقانون الإيجارات القديمة بنسبة 7% سنويا وفقا لقيم السوق العقاري.