تحركات لإنهاء أزمة الإيجار القديم، تحمل قضية الإيجار القديم جوانب إيجابية وسلبية، بالنسبة للمالكين يعانون من انخفاض العائدات بسبب الإيجارات التي لا تعكس قيم السوق مما يعيق صيانة العقارات، وعلى الجانب الآخر يواجه المستأجرون عدم استقرار حيث قد يتعرضون لخطر الإخلاء ويعانون من صعوبة في العثور على بدائل سكنية مع ارتفاع الأسعار، كما يؤدي ذلك إلى عدم توازن في سوق الإيجارات القديمة، مما يشوه الأسعار الحقيقية ويجعل المستثمرين مترددين في دخول السوق بسبب القيود.
تحركات لإنهاء أزمة الإيجار القديم
صرح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بأنه سيتم استكمال مناقشات تحركات لإنهاء أزمة الإيجار القديم في جلسات البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل في أكتوبر، بحضور النواب والأحزاب والمختصين إلى جانب وزراء المجموعة الاقتصادية وعدد من رؤساء اللجان، تهدف التعديلات المقترحة إلى إيجاد توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتنظيم سوق العقارات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، لضمان تحقيق استفادة الجميع من التعديلات.
حالات فسخ العقد وطرد المستأجر
حالات إنهاء عقد الإيجار القديم وفقًا للقانون تشمل عدة أسباب، من بينها:
- عدم سداد الإيجار إذا لم يسدد المستأجر القيمة الإيجارية خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره، يمكنه دفع المستحقات أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ومع ذلك إذا تكرر التأخير في السداد يحق للمالك فسخ العقد، حتى لو قدم المستأجر مبررات.
- التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة لآخر أو تنازل عنها دون الحصول على موافقة المالك، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لفسخ العقد وإخلاء الوحدة.
- الإضرار بالعقار يشمل ذلك التعديلات التي تؤدي إلى هدم أو إضرار بالجدران أو الهيكل الأساسي للعقار، ويجب إثبات الضرر بحكم قضائي قبل الشروع في رفع دعوى إخلاء.
- استخدام الوحدة في أعمال غير مشروعة إذا تم استخدام الوحدة المؤجرة في أنشطة منافية للآداب العامة، يجب إثبات ذلك بحكم قضائي، وبعدها يمكن للمؤجر المطالبة بإخلاء الوحدة.
- وفي حال تغيير استخدام الوحدة دون موافقة المالك مثل تحويل شقة سكنية إلى عيادة أو مكتب، يمكن رفع دعوى مباشرة لإخلاء العقار.