أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، قرارا تاريخيا هو الاول من نوعه في الاونة الاخيرة، حيث أمر بإحالة جميع الموظفين والمستشارين ممن وصلوا الى سن الستين عاما الى التقاعد” المعاش ” وعدم التجديد لهم، كما أمر بوقف التعاقد مع أي مستشارين لشركات التوزيع التسع التي تتبع للشركة القابضة للكهرباء، بعد انتهاء عقودهم الحالية، وذلك بعد ان كشفت المصادر، أن مرتبات وحوافز وبدلات هؤلاء المستشارين تكلف الوزارة شهريا ملايين الجنيهات.
ما هي تبعيات قرار وزير الكهرباء والطاقة؟
هذا وقد سبب القرار الذي اتخذه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في احداث القلق لدى الكثير من القيادات، خاصة رؤساء شركات التوزيع التسعة الذين تعدى معظمهم سن الستين، والذين كان لديهم أمل في التجديد لهم كمستشارين للوزارة، حيث أنه طبقا للقرار الذي اتخذه وزير الكهرباء فإنه لن يتم التجديد لأي ممن بلغ الستين بعد ذلك، لكن سيتم يتم تعيين قيادات جديدة من الشباب على غرار ما حدث فى شركة نقل الكهرباء التي أصدر وزير الكهرباء قرارا بشأنها يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارتها ممن هم دون الستين.
ووفقا لهذا القرار فإنه سوف يتم تغيير نصف رؤساء شركات إنتاج الكهرباء، ولكن سيتم تصعيد بعض من قيادات الصف الثاني الذين سيقومون بتولي رئاسة بعض الشركات، ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن حركة التغييرات في شهر اكتوبر الحالي، بهدف ترشيد النفقات وكذلك من أجل ضخ دماء جديدة وإعطاء فرصة لتصعيد قيادات شابة.