في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على المجتمعات، تسعى الحكومات إلى تحديث قوانينها لتلبية احتياجات الأفراد، وفي هذا الإطار، قامت الحكومة المصرية بإدخال تعديلات هامة على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، حيث تتضمن هذه التعديلات شروطًا جديدة تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق بين الزوجين، كما تسعى هذه الشروط إلى توفير حماية أكبر للطرفين، وضمان عدم التسرع في إنهاء العلاقات الزوجية دون التفكير في العواقب، وبالتالي تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الدولة للحد من ارتفاع نسب الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف.
شروط الطلاق وفقا للقانون الجديد
وفيما يتعلق بشروط الطلاق وفق القانون الجديد، يتضمن القانون شرطين أساسيين يتعلقان بمرحلة ما قبل الطلاق.
- أولاً، يُشترط اللجوء إلى جلسات الوساطة بين الزوجين، بهدف محاولة حل النزاعات والوصول إلى حلول وسط، مما يسهم في تحسين التواصل وتجنب اتخاذ قرار الطلاق بشكل متسرع.
- ثانياً، يفرض القانون فترة تروي قبل إصدار حكم الطلاق الرسمي، مما يمنح الزوجين الوقت الكافي للتفكير في قرارهم مع إمكانية العدول عنه إذا كانت هناك فرصة لإصلاح العلاقة.
شروط اخري للطلاق وفقا للقانون الجديد
علاوة على ذلك، يشترط القانون توافق الزوجين على الأمور المالية والاجتماعية المتعلقة بالطلاق، مثل ترتيبات النفقة والممتلكات، لتفادي أي مشكلات مالية مستقبلية، وكما يعزز القانون حماية حقوق الأطفال، حيث يلزم الزوجين بالتوصل إلى اتفاق حول حضانتهم وزيارات الطرف غير الحاضن، وفي حال عدم التوصل إلى توافق، تتدخل المحكمة للفصل في هذه الأمور بما يحقق مصلحة الأطفال وحقوق الطرفين.