كشفت تقارير إعلامية مؤخرا عن اعتزام الحكومة إجراء تغييرات جوهرية على صناعة الخبز المدعوم، فمن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعديلات على مكونات الخبز الأساسية، وذلك في إطار سعيها نحو مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار القمح عالميا، وزيادة حجم الواردات منه.
وتهدف التعديلات المقترحة على مكونات الخبز المدعوم إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أولا، تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على واردات القمح، وبالتالي خفض الضغط على الميزانية العامة للدولة.
ثانيًا، تهدف هذه التعديلات إلى الحد من الإنفاق على الخبز المدعوم الذي يقدم للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك من خلال استبدال جزء من القمح بمكونات أخرى أقل تكلفة.
إضافة الذرة إلى القمح
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل المقترح الجديد، الذي يقضي بخلط دقيق الذرة مع دقيق القمح بنسبة محددة، ووفقا لهذا المقترح، سيتم إضافة جزء من دقيق الذرة إلى دقيق القمح المستخدم في إنتاج الخبز بنسبة جزء واحد من الذرة مقابل 4 أجزاء من القمح.
وتم عرض هذا المقترح على أصحاب المخابز والمطاحن في نهاية الشهر الماضي، بهدف الحصول على آرائهم وملاحظاتهم.
لفتت التقارير إلى أن تطبيق هذا التغيير الجذري في مكونات الخبز المدعوم بدءا من أبريل 2025، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق وفورات كبيرة في النفقات الحكومية، ومن المتوقع أن يؤدي استبدال جزء من القمح بالذرة إلى توفير ملايين الدولارات التي كانت تصرف على استيراد القمح من الخارج، حيث يؤدي إلى تقليله بمقدار مليون طن سنويا.
معارضة أصحاب المخابز
ويواجه المقترح معارضة شديدة من أصحاب المخابز والمطاحن، حيث قد يؤثر سلبا على أرباحهم، فضلا عن مخاوفهم من أن الخبز الجديد الذي يحتوي على نسبة من الذرة قد لا يحظى بقبول المستهلكين بسبب تغير في المذاق والقوام، وقد يؤدي إلى انخفاض في جودة الخبز بشكل عام.
وتسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، إذ سبق أن اتخذت قرارا مثيرا للجدل برفع سعر الخبز المدعوم في عام 2023، من 5 قروش إلى 20 قرشا.