تقدم البنوك خدمات عديدة لعملائها وبمميزات تنافسية لتلبية احتياجاتهم، ومن أبزر ما تم تقديمه مؤخرًا فيزا المشتريات، التي يحق من خلالها للعميل السحب بنسبة 100%، من الحد الائتماني له داخل البنك، كما تتيح الفيزا للعملاء التقسيط، وبدون أي فؤائد لدى التجار من شركاء البنك، وذلك ومن خلال الفروع المنتشرة للبنوك في جميع محافظات مصر، كما تمكن فيزا المشتريات حاملها من الشراء بتخفيضات مختلفة من عدد كبير من المحلات والمولات التجارية الكبرى، ويتسنى أيضًا لحامل الفيزا أن يسحب جزء من الحد الائتماني يتم تحديده من قبل البنك، ويتيح البنوك عمليات السداد من خلال ماكينات الصرف الآلي، دون الحاجة إلى الدخول للبنك، ولكل هذه المميزات فقد أقبل الكثير من المواطنين على حمل فيزا المشتريات، لذا فقد زاد التساؤل مؤخرًا عن الحكم الشرعي لاستخدام فيزا المشتريات، وقد حسمت داار الافتاء هذا الأمر، وهذا ما سنوضح تفاصيله في السطور التالية وموضوعات أخرى ذات صلة.
حكم استخدام فيزا المشتريات
تلقت دار الافتاء المصرية سؤالًا يقول صاحبه فيه: «ما الحكم الشرعي للتعامل بفيزا المشتريات، وهل التقسيط من خلالها حلال أم حرام، خاصة وأنني أخذت عليها فلوس»، وقد أجاب على سؤال المواطن، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أن التعامل بالفيزا له العديد من الصور، تعني جميعها أن الشخص يتعامل فيها بشرط أن يسدد على النظام الذي تعاقد مع البنك عليه، فإذا كان النظام هو سحب الأموال وشراء السلع والسداد في خلال أي عدد من الأيام، فيجب عليه الالتزام وعدم التأخير، أما إذا كان النظام هو الشراء بالقسط على سنة بدون فوائد أو زيادة فلا مانع شرعي في ذلك، ومضيفًا أنه إذا كان النظام المتفق عليه مع البنك، هو السماح بالشراء من خلال الفيزا ولكن من أماكن معينة بالتقسيط مع زيادة ربح معين فإن كل ذلك جائز، مؤكدًا أنا من أهم الأمور في تلك الأنواع من التعاملات، أن يلتزم عميل البنك ببنود العقد، وفي هذه الحالة فإن التعامل بفيزا المشتريات لا حرج فيه بإذن الله.
حكم بطاقة الائتمان
وكانت دار الافتاء قد أوضحت في وقت سابق من خلال فتوى لها، أن بطاقات الائتمان هي مستندات يعطيها البنك لشخصٍ طبيعي أو اعتباري، بناءً على عقد بينهما بغرض شراء السلع أو الخدمات من خلال تاجر، دون دفع الثمن حالًا؛ مع الإلتزام بالدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وقد يتم فرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد، موضحة أن ما يأخذه البنك من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدمية، وقد يحصل البنك أيضًا على عمولة متفق عليها مسبقًا، مؤكدة أن كل ذلك جائز شرعًا، حيث يدخل في باب الصرف وليس القرض والربا.