في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية في الكويت الدكتورة نورة المشعان عن قرار رسمي بإنهاء خدمات كافة الوافدين بما في ذلك المصريين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية، يهدف هذا القرار إلى تعزيز توظيف الكوادر الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية مما يعكس التوجهات الجديدة للحكومة الكويتية في سوق العمل.
تفاصيل القرار
يتضمن القرار إنهاء خدمات الوافدين حاملي الشهادات الجامعية وخاصة في تخصصات مثل المحاسبة والهندسة والقانون، وقد تم توجيه المدير العام للبلدية سعود الدبوس بضرورة إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين خلال ثلاثة أيام فقط، كما يتضمن القرار إعداد قرار وزاري لإقالة المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات الخاصة، يعكس هذا الإجراء رغبة الحكومة الكويتية في تحفيز التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
أسباب القرار
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة “التكويت” التي تهدف إلى تعزيز دور المواطنين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على الوافدين، وقد أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الكوادر الوطنية القادرة على القيام بالأعمال المطلوبة مما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الكويتي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد يتطلع المسؤولون إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المواطنين في مجالات العمل المختلفة.
الفئات المستثناة
على الرغم من قسوة القرار فقد أوضحت الوزيرة أن هناك فئات مستثناة تشمل الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الكويتيات، يهدف هذا الاستثناء إلى الحفاظ على بعض الكفاءات التي قد تكون ضرورية للمرحلة المقبلة، مما يعكس رغبة الحكومة في الحفاظ على توازن بين دعم الكوادر الوطنية والاستفادة من الخبرات الأجنبية.
تداعيات القرار على المغتربين
يمثل هذا القرار صدمة كبيرة للمغتربين المصريين الذين اعتمدوا على وظائفهم في الكويت كمصدر رئيسي للدخل، لقد بنى العديد منهم حياة مستقرة في الكويت حيث أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، لا يقتصر تأثير القرار على الأفراد فقط بل يمتد إلى الأسر والأعمال التي تعتمد على هؤلاء المغتربين، ومع توقع زيادة الضغوط الاقتصادية على هؤلاء الأفراد يبرز القلق بشأن مستقبلهم وأمنهم المالي.