في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العمال، تم إصدار قانون العمل الجديد الذي يتضمن مجموعة من التعديلات المتوافقة مع القوانين والاتفاقيات الدولية. يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل بشكل متوازن، وشدد القانون على ضرورة تحقيق توازن بين الجانبين، مما يضمن تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل وفقاً لمبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة بقانون العمل الجديد
من أبرز المكاسب التي أقرها قانون العمل الجديد في المادة رقم 12 هو حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتعتبر خطوة هامة نحو تفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية مستدامة.
كما تضمن قانون العمل الجديد حماية واضحة للعمال من الفصل التعسفي، حيث تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم كوسيلة لتهديد العمال بالفصل دون إنذار مسبق. كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل، مما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا أكبر.
تقليص ساعات العمل لفئات محددة
وفيما يتعلق بتعزيز بيئة العمل، فإن المادة 45 من القانون تحدد ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات في اليوم و48 ساعة في الأسبوع، مع السماح لبعض الفئات، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات اللاتي يرعين أطفالاً حتى سن عامين والآباء الذين يرعون أطفالاً معاقين، بتخفيض ساعات عملهم ساعة واحدة في اليوم.