يُعتبر الإيجار من قبل شخص ليس مالكًا للعقار، والمعروف بإيجار ملك الغير، قضية مهمة تثير جدلاً قانونيًا، كما يتفق الفقهاء المصريون على أن هذا النوع من الإيجار لا ينقل حقوقًا من المؤجر إلى المستأجر، بل ينشئ التزامًا على المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، ومن الجدير بالذكر أن هذا الالتزام لا يتطلب أن يكون المؤجر هو مالك العقار.
إيجار ملك الغير
وفي هذا السياق، يبرز التساؤل حول مدى قانونية استئجار عقار من شخص لا يملك الحق في تأجيره، كما يُسلط التقرير الضوء على جوانب قانونية هامة تتعلق بمدى شرعية إيجار ملك الغير، ويستعرض آراء الخبراء في هذا المجال، وكما يتناول مصير المالك الأصلي في حالة حدوث مثل هذه العقود، ومدى إمكانية اتهام المالك الحقيقي للمستأجر بجرم غصب العين المؤجرة.
مدى قانونية ايجار ملك الغير
وفيما يتعلق بأثر إيجار ملك الغير، يشير قانون الإثبات إلى أن حجية الإقرار تتعلق بالشخص الذي قام بالإقرار فقط، ولا تمتد إلى ورثته، وعلى الرغم من ذلك، يبقى العقد صحيحًا بين الأطراف الموقعة عليه، دون أن يؤثر ذلك على حقوق الأطراف الأخرى، وهذه المعطيات تدل على أن إيجار ملك الغير قد ينطوي على مخاطر قانونية، مما يستدعي ضرورة التحقق من حقوق الملكية قبل الدخول في أي اتفاقات إيجارية.