اطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حملة «وطن بلا مخالف» للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وخلق بيئة عمل نظيفة، تكون فيها العمالة الأجنبية ملتزمة بأنظمة المملكة ومنفذة لتعليماته، واستهدفت الحملة التي نفذتها الوزارة وما زالت تنفذها بجميع مناطق ومحافظات البلاد، لحمايتها من الآثار السلبية للعمالة الأجنبية غير المنتظمة، والتي يعد تواجدها أحد أسباب ارتفاع معدلات الجريمة، بانتشار السرقة والمخدرات والتزوير وأنشطة مخالفة أخرى، فضلًا عن بروز عمالة رديئة تعمل بكافة المهن وبأسعار رخيصة، ما يؤثر بالسلب على توفر فرص العمل للمواطنين، كما يُقدم بعض الأجانب على بعض الأعمال الغير مرخصة، مثل بيع المأكولات في الطرقات والأسواق دون الحصول على بطاقة صحية تؤكد سلامتها من الأمراض والأوبئة، وتهدد الصحة العامة، ونوضح في السطور التالية تفاصيل ترحيل آلاف الوافدين إلى المملكة، وموضوعات أخرى ذات صلة.
السعودية تقرر ترحيل 12 ألف وافد
تسعى المملكة من خلال الأجهزة المعنية، لتنظيم سوق العمل، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وفي سبيل ذلك فقد تم مؤخرًا تنفيذ حملات مكثفة لضبط الوافدين من جنسيات متعددة، مخالفين لقوانين وأنظمة المملكة، وتأتي
هذه الحملات ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية «وطن بلا مخالف»، والتي تهدف للحد من التواجد غير القانوني للأجانب بالبلاد، وتحقيق التوازن في سوق العمل، ووفق تقارير صادرة من وزارة الداخلية، فقد تم ضبط وترحيل آلاف المخالفين خلال الحملات الأمنية الأخيرة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تم ترحيل 12 ألف وافد خلال الفترة الأخيرة بسبب مخالفتهم لقوانين العمل والإقامة.
أسباب ترحيل الوافدين
وعن أسباب ترحيل الوافدين، فقد أوضحت الوزارة أنها متعددة، وتأتي نتيجة لمخالفة قوانين الاقامة وهي:
- العمل بدون تصريح رسمي.
- انتهاء صلاحية التأشيرات.
- عدم الامتثال للتعليمات المتعلقة بتصاريح العمل.
- دخول المملكة طريقة غير مشروعة.
- ابلاغ الكفيل عن الوافد المخالف لأي سبب من الأسباب القانونية.
- قيام الوافد بتشغيل عمالة غير قانونية لحسابه الخاص.
- الدخول بفيزا سياحية، والعمل داخل المملكة.
- المخالفة القانونية بسبب فعل جنائي.
تحذير وزارة الداخلية للوافدين
شددت وزارة الداخلية بالسعودية، على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والأنظمة المتعلقة بالإقامة والعمل في المملكة، ناصحة جميع الوافدين المتواجدين بالبلاد، بتوخي الحذر والحرص على تجديد التأشيرات والتصاريح بشكل دوري، والتأكد من أنهم يعملون في اطار القوانين المعمول بها، موضحة أن الحملة الحالية، ليست مجرد إجراءات قانونية، بل تعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل وزيادة فرص العمل لكل من المواطنين والوافدين.