أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن هناك إجراءات صارمة تُتخذ ضد أي فرد يستغل المزايا التي وفرتها الدولة لتحقيق مكاسب شخصية غير قانونية، وذلك في إطار برنامج معاشات تكافل وكرامة، جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم لمناقشة سبل تحسين إدارة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث استعرضت الوزيرة بعض الإجراءات التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين فقط.
معاشات تكافل وكرامة
أشارت مايا مرسي إلى أنه إذا تم التأكد من أن أحد المستفيدين يحمل بطاقة ذوي الهمم ولديه بطاقة “تكافل وكرامة”، وقد حصل على سيارة مخصصة لهذه الفئة، فسيتم سحب بطاقة “تكافل وكرامة” منه بشكل نهائي، دون إمكانية استعادتها. كما أكدت أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات غير القانونية، وتم اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل معها.
خلال حديثها، قدمت الوزيرة مجموعة من المؤشرات الهامة، حيث أشارت إلى أنه تم فحص حوالي 146.3 ألف حالة تتعلق بسيارات ذوي الهمم على مدار السنوات الثلاث الماضية. وأوضحت أن من بين هذه الحالات، هناك 44.5 ألف حالة مسجلة في قواعد بيانات مبادرة “تكافل وكرامة”، مما يدل على استفادتها من خدمات هذه المبادرة بشكل غير قانوني. بناءً على ذلك، اتخذت الوزارة قرارًا بوقف بطاقات “تكافل وكرامة” لهذه الفئات، مما سيساهم في توفير مبالغ إضافية لخزينة الدولة.
بطاقات التموين
حيث أوضحت الوزيرة أن حوالي 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها تستفيد من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، في حين أن هناك نحو 15 ألف حالة تُعفى أبناؤها من دفع مصروفات المدارس الحكومية، مما يدل على استغلال إضافي للمزايا المتاحة.
فيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، أكدت مايا مرسي أنه يتم حاليًا استكمال إجراءات حصر وفحص سيارات ذوي الهمم، بهدف التأكد من استفادة المستحقين الفعليين. يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين من السيارات مع قوائم المستفيدين من الخدمات الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للتحقق من أن الأشخاص ذوي الإعاقة يستخدمون سياراتهم للأغراض المعفاة التي حصلوا من أجلها على الدعم.
ترأس الاجتماع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضره عدد من الوزراء المعنيين، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهات الرقابية والأمنية.