أوضح المحامي محمود الحديدي أن إجازة 6 أكتوبر ستوافق يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى وجود بعض التفاصيل المتعلقة بالعاملين في مختلف القطاعات، حيث لا تشمل الإجازة جميع الموظفين. وأكد الحديدي أن لصاحب العمل الحق في طلب تشغيل العامل في هذا اليوم إذا كانت ظروف العمل تستدعي ذلك، ولكن وفقًا لشروط محددة ينص عليها قانون العمل المصري لضمان حقوق العمال.
تشغيل العامل خلال الإجازات الرسمية
كما أوضح المحامي محمود الحديدي أن المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تحتوي على نصوص واضحة تتعلق بحق صاحب العمل في تشغيل العامل خلال الإجازات الرسمية. حيث تنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في الأيام التي تُعتبر إجازات رسمية إذا كانت هناك حاجة ملحة لذلك، مع ضرورة تعويض العامل بشكل خاص.
حيث أوضح الحديدي أن نص المادة ينص على أنه في حال عمل العامل خلال يوم الإجازة الرسمية، فإنه يستحق ضعف الأجر المعتاد بالإضافة إلى راتبه الأساسي عن ذلك اليوم. وقدم الحديدي مثالًا لتوضيح ذلك: إذا كان العامل يتقاضى 100 جنيه في اليوم، فإنه في حالة عمله في يوم الإجازة الرسمية سيحصل على 300 جنيه؛ حيث يحصل على 200 جنيه إضافية مقابل عمله في الإجازة، بالإضافة إلى 100 جنيه كراتب أساسي.
كما أضاف الحديدي أن تنفيذ هذه الإجراءات يعتمد على قرار صاحب العمل، مشيرًا إلى بعض المهن التي تتطلب استمرار العمل خلال الإجازات الرسمية، مثل موظفي خدمة العملاء في الشركات الخاصة، والبائعين في المتاجر، وأفراد شركات الأمن. وأوضح أن طريقة حساب الأجر تختلف حسب نوع عقد العامل، سواء كان راتبه يُحتسب يوميًا، أو أسبوعيًا، أو شهريًا.
العاملين في الجهاز الحكومي
فيما يتعلق بالعاملين في الجهاز الحكومي، أشار الحديدي إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ينطبق عليهم. ووفقًا لهذا القانون، تنص المادة 47 على حق الموظف في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال أيام الأعياد والمناسبات الرسمية، والتي يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما أوضح الحديدي أن القانون يسمح بتشغيل الموظفين في هذه الأيام إذا دعت الحاجة، وفي هذه الحالة يحصل الموظف على أجر إضافي يعادل أجره المستحق عن ذلك اليوم، أو يُمنح إجازة بديلة في وقت لاحق تعويضًا عن عمله خلال الإجازة الرسمية.
وأضاف الحديدي أن قانون الخدمة المدنية يتضمن أحكامًا خاصة للأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُنظم هذه الإجازات بقرارات من رئيس مجلس الوزراء لضمان احترام حقوق جميع العاملين بمختلف دياناتهم.
وأشار إلى أن هذه الأحكام تنطبق على بعض الفئات من العاملين الحكوميين، مثل العاملين في وحدات الإدارة المحلية، الذين قد يُطلب منهم العمل خلال الإجازات الرسمية لمواجهة مخالفات البناء وغيرها من المهام الضرورية التي تتطلب استمرار العمل دون انقطاع.