حذر خبير قانوني من المخاطر المرتبطة بكتابة بعض الأفراد لمبالغ تقل بشكل كبير عن السعر الحقيقي أو المتفق عليه عند بيع العقارات والأراضي، وذلك بهدف التهرب من دفع الضريبة القانونية المفروضة على التصرفات العقارية، فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل حول معرفة خطورة كتابة عقود بيع العقارات والأراضي.
خطورة كتابة عقود بيع العقارات والأراضي
أوضح الخبير أن هذا السلوك قد يعرض الملاك لمخاطر جسيمة، حيث يمكن أن يفقدوا أموالهم بالكامل نتيجة تطبيق حق الشفعة، وفقًا لما ينص عليه القانون المصري. يتيح حق الشفعة للجيران فرصة استبدال المشتري في حالات بيع العقارات، شريطة أن يعبروا عن رغبتهم في ذلك ويبلغوا البائع والمشتري خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإشعار الرسمي. وإذا لم يُظهر الجار رغبته خلال هذه الفترة، فإنه يفقد حقه في الشفعة.
الإجراءات القانونية
إذا أبدى أحد الجيران رغبته في شراء العقار، فإنه يحق له قانونيًا دفع المبلغ المحدد في العقد المبرم بين البائع والمشتري، وبالتالي امتلاك العقار، وذلك وفقًا للمادة 935 من القانون المدني المصري.
يُعتبر هذا التحذير دعوة للملاك والمشترين للالتزام بالقيم الحقيقية للأراضي والعقارات، وذلك لتجنب المشاكل القانونية المحتملة التي قد تنشأ نتيجة لهذه الممارسات.