تصدر اليوم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها بالدعوى المقدمة إليها والتى تطعن بعدم دستورية قرارى محافظة القاهرة القرار رقم 97 ورقم 1749 لعام 2003، والمتعلقين بتضمين رسوم النظافة إلى فواتير الكهرباء، سواء لأصحاب العدادات القديمة أو عدادات الكهرباء الكودية مسبقة الدفع.
إضافة رسوم النظافة إلى فواتير الكهرباء
وفيما يخص تفاصيل الدعوة المقدمة بشان عدم دستورية إضافة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، والتى تحمل رقم 74 لسنة 26 دستورية، حيث تطالب الدعوة بإلغاء هذه القرارات أستنادا على أنها تمثل مخالفة دستورية واضحة.
والجدير بالذكر أن فرض رسوم النظافة على فواتير الكهرباء قد أثار جدلا واسعًا خلال الفترة الماضية، وتحديدًا فيما يخص توافق الأمر مع المبادئ القانونية والدستورية، والتى تنظم فرض الرسوم والضرائب على المواطنين.
إلغاء رسوم النظافة من فواتير الكهرباء
والجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أصدرت فى وقت سابق قراراها بإلغاء رسوم النظافة من من فواتير الإستهلاك الشهرية للكهرباء، حيث تم بدء تطبيق القرار الصادر من الوزارة على جميع المشتركين، سواء من أصحاب العدادات القديمة أو مستخدمى العدادات مسبقة الدفع، وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلن فى وقت سابق وتحديدًا فى يونيو 2020، عن إلغاء رسوم النظافة بشكل نهائى من فواتير الكهرباء لجميع المستخدمين دون أستثناء.
توجيه بسرعة تسديد فاتورة الكهرباء
وعلى الجانب الأخر طالبت وزراة الكهرباء المواطنين ومن أصحاب العدادات القديمة، بسرعة تسديد فاتورة الكهرباء بحد أقصى 30 يوم من تاريخ أصدارها، وذلك تجنبا للغرامة المقررة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث يتم تسديد غرامة تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة فى حالة مرور 30 يوم على إصدارها دون تسديد قيمتها، كما يمكن أن يتم رفع العداد فى حالة التأخر عن تسديد الفاتورة فى حالة مرور شهرين من تاريخ أصدارها.