حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي قدم من قبل الحكومة إلى مجلس النواب في بداية هذا العام، شروط إنهاء عقد الزواج، المعروف بالطلاق من بين هذه الشروط، يجب أن يكون الطلاق موثقًا ومعترفًا به من الطرفين.
شروط انتهاء الزواج
تنص المادة 44 من مشروع القانون على أن عقد الزواج ينتهي بسبب الطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ والفرقة أو الوفاة كما أشارت المادة 45 إلى أنه لا يمكن أن يتم الطلاق أو تحقق الرجعة إلا من الزوج، ولا يجوز له أن يوكل شخصاً آخر في إجراءات الطلاق إلا من خلال وكالة رسمية متعلقة بالأمور الزوجية سارية لمدة ستين يوماً من تاريخ إصدارها.
تنص المادة 46 أيضًا على أنه يجب أن يكون الزوج عاقلًا مختارًا وواعيًا لما يقول، وقاصدًا النطق بلفظ الطلاق وواعياً بمعناه، ليحدث الطلاق.
كما يجب أن يكون الطلاق صريحًا، ولا يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية ما لم يكن المتكلم ينوي الطلاق، ولا تنشأ هذه النية إلا بإقرار المُطلِق ويجوز أن يقع الطلاق من الشخص غير القادر على الكلام عبر الكتابة التي يقصد بها إيقاعه، ومن الشخص الذي يعجز عن الكلام والكتابة عبر الإشارة المفهومة.
تنص المادة 47 على أن وقوع الطلاق على الزوجة يتطلب أن تكون في زواج صحيح غير ممتد وفيما يخص الطلاق اللفظي، أوضحت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية أن الطلاق الذي يتم ذكره بعدد لفظي أو إشارة لا يعتبر إلا مرة واحدة، وكذلك الطلاق المتتالي أو المتعدد في جلسة واحدة ويكون للطلاق الشفوي أثر قانوني حال اعتراف الطرفين به أمام جهة رسمية.