تعد مسألة بيع وشراء الآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة من القضايا التي تثير جدلا واسعا بين الناس، حيث يعتقد البعض أن العثور على الآثار حق فردي لمن يجدها، بينما يرى آخرون أن التعامل في الآثار يخضع لأحكام الشريعة والقوانين الوطنية وفي هذا السياق، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى حاسمة حول هذه القضية لتوضح الموقف الشرعي منها.
رأي دار الإفتاء
أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى صريحة أن بيع أو شراء أو التصرف في الآثار بالبيع أو الهبة حرام شرع وذلك استناد إلى عدة اعتبارات شرعية وقانونية، من بينها:
- الآثار حق عام للدولة والمجتمع الآثار تعتبر جزءا من التراث الوطني والثقافي الذي يجب الحفاظ عليه وصيانته وهي ملك للأمة بأكملها، وليس من حق الفرد التصرف فيها كملكية شخصية، حتى لو تم العثور عليها في ملكيته الخاصة والتعامل بها بشكل فردي يعد تعديا على هذا الحق العام.
- تحريم الإضرار بالمصلحة العامة الإسلام يحرم أي تصرف يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة والآثار تعد ثروة قومية يجب حمايتها والحفاظ عليها، والتصرف فيها بالبيع أو الهبة قد يؤدي إلى فقدانها أو ضياع قيمتها التاريخية والثقافية.
- التزام القوانين الوطنية الإسلام يحث على الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظم حياة المجتمع، وبما أن القانون المصري (وغيره من القوانين في الدول الأخرى) يجرم بيع أو شراء الآثار، فإن مخالفته تعتبر معصية وخروج عن أوامر الدولة.
حكم التصرف في الآثار
وفقا لما ورد في الفتوى، فإن التصرف في الآثار بالبيع أو الشراء أو حتى بالهبة يعد تصرفًا غير مشروع وأكدت دار الإفتاء أن من يجد أي آثار يجب عليه تسليمها للجهات المختصة، مثل وزارة الآثار أو الهيئات المعنية، لأن في ذلك حفظًا للمال العام وصيانة للتراث الذي يعبر عن هوية الأمة.