قانون التأمينات الاجتماعية .. تُعتبر المعاشات من الأمور الحيوية التي تضمن توفير مستوى معيشة مناسب للأسر بعد فقدان المعيل. ومع تزايد أعداد المستفيدين من المعاشات، أقرّ المشرع المصري قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يتناول بشكل دقيق الحالات التي تؤدي إلى قطع معاش المستحق. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل أربع حالات رئيسية تؤدي إلى قطع المعاش، وفقًا لأحكام هذا القانون.
1. وفاة المستحق
تعد وفاة المستحق من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى قطع المعاش. فعند وفاة الشخص الذي كان يتلقى المعاش، يُقطع الصرف اعتبارًا من أول الشهر التالي للوفاة. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على العدالة الاجتماعية ومنع أي تجاوزات في صرف المعاشات. يُذكر أنه في هذه الحالة، يُحق للمستحقين عن المتوفي (كالزوج أو الزوجة، الأبناء، والبنات) الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق للقانون.
2. زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت
تعتبر حالات الزواج من الأسباب الرئيسية الأخرى لقطع المعاش. وفقًا للقانون، في حالة زواج الأرملة أو الأرمل أو الابنة أو الأخت، يتم إيقاف المعاش من أول الشهر التالي للزواج. هذه الخطوة تهدف إلى دعم الأسر المعيشية الجديدة التي قد تنشأ بعد الزواج، وضمان عدم استمرارية المعاش الذي لم يعد له حاجة بعد زواج المستحق.
3. بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين
تستمر المعاشات في صرفها للأطفال حتى بلوغهم سن الحادية والعشرين. ولكن هناك استثناءات معينة لحماية الفئات الضعيفة. على سبيل المثال:
العاجز عن الكسب: يستمر صرف المعاش حتى زوال حالة العجز، مما يضمن دعم المستحق الذي قد لا يستطيع العمل بسبب ظروف صحية أو إعاقات.
الطلاب: يُسمح للطلاب بالحصول على المعاش حتى تاريخ التحاقهم بعمل أو بلوغهم سن السادسة والعشرين، وهو ما يعكس الحرص على توفير الدعم التعليمي.
الحاصلون على مؤهل نهائي: يُسمح لهم بالحصول على المعاش حتى بلوغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهلات أدنى.
4. توافر شروط استحقاق معاش آخر
تُعتبر هذه الحالة من الحالات المعقدة، حيث يمكن أن يتوافر لدى المستحق شروط استحقاق معاش آخر، مما يؤدي إلى قطع المعاش الذي كان يتلقاه. ويهدف ذلك إلى منع أي تكرار في صرف المعاشات، وضمان توجيه الموارد المالية إلى المستحقين الحقيقيين.
منح المستحقين بعد قطع المعاش
يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 من القوانين التقدمية التي تسعى لدعم المستحقين بعد قطع المعاش. ينص القانون على منح المستحقين منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى 500 جنيه في حالات قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى. تُعتبر هذه المنحة دعمًا إضافيًا للمستحقين، حيث تُصرف مرة واحدة فقط.
إعادة توزيع المعاشات
عند إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين، ينص القانون على إعادة توزيع المعاش بين باقي المستحقين، مما يساعد على ضمان عدم فقدان أي من المستحقين لدعمهم المالي. وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش، يُعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين بناءً على النسب المحددة بالقانون، مما يُساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
ختاما، تُعتبر أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 خطوة هامة نحو تنظيم نظام المعاشات في مصر، حيث تسعى إلى ضمان حقوق المستحقين وحمايتهم من التجاوزات. من خلال تحديد الحالات التي يتم فيها قطع المعاش، يُمكن الحفاظ على الدعم المالي للأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. إن الفهم الجيد لهذه الحالات يساعد الأفراد والعائلات على التخطيط بشكل أفضل لمستقبلهم المالي، مما يُعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الحياتية.