في ظل التغيرات الاجتماعية السريعة أصبحت الكثير من الأسر تواجه تحديات تهدد استقرارها فأصبحت كلمة الطلاق تحمل معاناة كبيرة وتؤثر على حياة العديد من الأسر في المجتمع المصري وفي محاولة للحد من ارتفاع معدلات الطلاق أصدرت الحكومة المصرية قوانين جديدة وضوابط صارمة تنظم إجراءات الطلاق وتضع قيود على هذا القرار الحساس فهل ستساعد هذه القوانين في حماية الأسرة المصرية أم تزيد من تعقيد الإجراءات القانونية>
أبرز التعديلات القانونية الجديدة في الطلاق
شهد قانون الأحوال الشخصية في مصر تعديلات جوهرية خاصة فيما يتعلق بإجراءات الطلاق وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأطراف المعنية خصوصاً المرأة والطفل من أبرز تلك التعديلات:
- الطلاق الشفوي يظل معترفاً به وفق القانون إذا ذكر الزوج عدد الطلقات
- منح القانون الجديد للزوج فرصة للرجوع عن الطلاق الشفوي دون الحاجة إلى إجراءات قانونية معقدة
- حق الزوجة في طلب الطلاق بالخلع مع دفع مبلغ مالي للزوج
- التأكيد على أن الزوج يجب أن يكون في كامل وعيه وقدرته العقلية عند اتخاذ قرار الطلاق
شروط وقوع الطلاق
- الطلاق ينهي عقد الزواج أو يحدث بالخلع أو الفسخ أو الوفاة.
- الطلاق لا يقع إلا من الزوج ولا يجوز توكيل غيره في الطلاق إلا بتوكيل رسمي مدته ستين يوم.
- يشترط أن يكون الزوج عاقل مختار واعي عند نطق الطلاق وأن يكون الطلاق منجز وليس يمين.
- الطلاق الشفوي المقترن بعدد لا يقع إلا مرة واحدة ويجب إقراره رسمي.
- كل طلاق رجعي ما عدا الطلاق بالدخول الذي يكون بائناً وكذلك الطلاق مقابل بدل مالي.
- يشترط أن تكون الزوجة في زواج صحيح غير ممتد حتى يقع الطلاق.
- إذا تزوجت المطلقة بائناً بآخر تزول طلقات الزوج السابق وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة.