أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن اتخاذ عددا من الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة تجاه كل من يستغل الميزات والخدمات التي توفرها الدولة عبر مؤسساتها للتربح منها دون وجه حق.
وقف بطاقة تكافل وكرامة لهؤلاء
وأشارت مايا مرسي خلال اجتماع الخميس الماضي، الذي ناقشت خلاله إجراءات حكومة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، إلى أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنية ذوي الهمم ولديه في نفس الوقت كارت تكافل وكراكة وثبت حصوله على سيارات ذوي الهمم يتم سحب كارت تكافل وكرامة منه ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنها رصدت العددي من هذه الحالات وتم التعامل معها.
وقالت وزير التضامن الاجتماعي في تصريحاته في المؤتمر الذي حضره رئيس مجلس الوزراء، إنه “تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة “تكافل وكرامة” وتستفيد من خدماتها”، مشيرة إلى أن ذلك يعد تربحا من هذه الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ إجراء وقف بطاقات تكافل وكرامة وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأشارت إلى أن هناك نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، جاءت مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية”، مشيرة إلى أنه جار استكمال الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، وزيارات ميدانية للتأكد من استخدام المستحق للسيارة في الأغراض المحددة.
يذكر أن الاجتماع عقد يوم الخميس الماضي، بقيادة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في حضور كلا من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.