حلول جديدة لإنهاء أزمة الإيجار القديم أشار النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشكلة الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة تمثل تحديا كبيرا لسوق العقارات في مصر، وأضاف أن الحلول المقترحة، مثل زيادة الإيجارات السنوية بنسبة تتراوح بين 7% إلى 10%، ليست كافية لحل المشكلة بشكل جذري خاصة مع وجود عقارات قديمة تستأجر بأسعار رمزية للغاية لا تتجاوز عدة جنيهات مما يجعل تأثير هذه الزيادات محدودا وغير فعال في تحسين القطاع العقاري.
مقترحات جديدة لحل أزمة الإيجار القديم
في تصريحاته للصحافة أشار منصور إلى أن إعادة طرح الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستخدمة في السوق العقاري قد تكون الحل الأنسب لضبط أسعار الإيجارات وتقليل التضخم العقاري الذي يعاني منه البلد.
وأضاف أن فتح هذه الوحدات المغلقة سيساعد كثيرا في تخفيف أزمة السكن وتقليل الزيادات الكبيرة في أسعار الإيجارات، مؤكدا أن استمرار إغلاق تلك الوحدات يضر بمصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويؤثر سلبا على اقتصاد البلاد بشكل عام.
مواجهة الطلب المتزايد على العقارات
أوضح النائب أن زيادة أسعار الدولار والذهب جعلت المستثمرين يتجهون إلى القطاع العقاري كخيار آمن لاستثماراتهم، مما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية وارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ.
وأوضح أن تحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين قد يساهم في زيادة الاستفادة من الوحدات غير المستغلة وتوفير عدد أكبر من الشقق في السوق مما يساعد في خفض الأسعار وتخفيف الضغط على قطاع العقارات.