في خطوة جديدة نحو تنظيم الإجراءات الحكومية والتشديد على الالتزام بالقوانين، أعلنت الحكومة عن قرار هام يخص إيقاف بطاقات الرقم القومي لفئة معينة من المواطنين الذين يتأخرون أو يتجاهلون تحديث بياناتهم الشخصية هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لضبط النظام الإداري وضمان عدم التلاعب بالبيانات، وذلك ضمن خطة الدولة لتحديث قواعد البيانات الوطنية.
تفاصيل القرار
بحسب ما تم الإعلان عنه، فإن المواطنين الذين يتجاهلون تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، سواء كان ذلك بسبب تغيير محل الإقامة، أو الحالة الاجتماعية، أو غيرها من التعديلات، قد يتعرضون لإيقاف بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، ما سيؤثر بشكل كبير على تعاملاتهم الحكومية والبنكية يعد هذا الإجراء ضروري لضمان دقة البيانات المتاحة لدى الجهات المختصة، مما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.
العقوبات المترتبة
إلى جانب إيقاف البطاقة، فإن الحكومة أعلنت عن فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، وقد تصل إلى الحبس في بعض الحالات التي تتعلق بإخفاء معلومات هامة أو تقديم بيانات كاذبة عمدا الهدف من هذه العقوبات هو التأكيد على أهمية الالتزام بتحديث البيانات بانتظام وعدم التساهل في هذا الأمر، الحكومة أوضحت أيضا أن هناك فترة سماح لتحديث البيانات، ولكن بعد انتهاء هذه الفترة، لن يكون هناك أي استثناءات أو تهاون ومن هنا جاء التحذير.