في خطوة مبتكرة تعكس التقدم التكنولوجي في مجال النقود، أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار أول عملة بلاستيكية بفئة العشر جنيهات، هذه العملة مصنوعة من مادة البوليمر، وتم تصميمها وإنتاجها وفقًا لأحدث المعايير العالمية، تجمع هذه العملة بين جمال العمارة الإسلامية وتراث الحضارة الفرعونية، مما يخلق تواصلًا بين التاريخ والحاضر، ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة جدلاً بين المواطنين، حيث يرفض البعض التعامل بها، مما قد يعرضهم لعقوبات قانونية.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الرسمية
في إطار جهود البنك المركزي لتطبيق النظام النقدي، فرضت عقوبات على الأفراد الذين يمتنعون عن قبول العملة الرسمية، تنص المادة 377 من قانون العقوبات المصري على أن أي شخص يرفض قبول العملة أو المسكوكات المعتمدة، بشرط أن تكون غير مزورة، يواجه غرامة تصل إلى 100 جنيه مصري، وهذا يأتي كإجراء لحماية الاستقرار المالي في البلاد.
مزايا العملة البلاستيكية مقابل الورقية
على الرغم من جدل بعض المواطنين، أكد البنك المركزي أن العملة الورقية لفئة العشرة جنيهات ستظل متداولة بجانب العملة البلاستيكية الجديدة، تعتبر العملة البلاستيكية أكثر مقاومة للعوامل البيئية، حيث تتحمل الماء والتمزق، مما يضمن عمرًا أطول يصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالفئات الورقية، علاوة على ذلك، تسعى البنوك لتوزيع العملة الجديدة من خلال ماكينات الصراف الآلي، مما يسهل وصولها إلى الجمهور.
تعتبر إدخال العملة البلاستيكية خطوة مهمة نحو تحديث النظام النقدي المصري، إذ يجمع بين الأمان والجمالية، ومع ذلك، فإن التحديات المتعلقة بقبول هذه العملة تشير إلى الحاجة إلى مزيد من التوعية والتثقيف حول فوائدها، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تفاعل المواطنين مع هذه التغييرات في المستقبل.