يُعتبر قانون الإيجار من القوانين الحيوية التي تشغل بال الكثير من المصريين، حيث ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، ومع وجود جدل واسع حول هذا القانون، يسعى البرلمان لإجراء تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن والرضا للطرفين، يتناول هذا المقال الحالات التي تؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة وفقًا لأحكام القانون.
حالات طرد المستأجر وفقًا للقانون
أوضح خبير قانوني أن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تُحدد عدة حالات يمكن من خلالها طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة، تشمل هذه الحالات ما يلي:
- إحداث أضرار بالعقار: إذا قام المستأجر بإحداث أضرار في الوحدة المؤجرة أو التسبب في تهدمها.
- عدم دفع الإيجار: الامتناع عن دفع الإيجار بعد إنذاره لمدة 15 يومًا.
- التنازل عن الوحدة: التنازل عن الشقة لشخص آخر دون موافقة المالك.
- تغيير النشاط: تغيير النشاط المتفق عليه في عقد الإيجار، أو استخدام الشقة في أنشطة ضارة.
حالات إضافية للطرد
هناك أيضًا حالات إضافية تنص عليها القوانين، منها:
- استخدام الشقة بطرق تضر بالمبنى: مثل استخدام الوحدة بشكل يهدد سلامة المبنى بناءً على حكم قضائي.
- الإيجار من الباطن: تأجير الشقة من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- إزعاج الجيران: إذا كان الاستخدام يسبب إزعاجًا للراحة العامة.
- الحكم الجنائي: صدور حكم بالسجن ضد المستأجر في جريمة تضر بالسمعة والشرف.
- وفاة المستأجر: وفاة المستأجر دون أن يكون العقد ممتدًا لأسرته.
حالات خاصة للطرد
تشمل الحالات الخاصة التي تؤدي إلى الطرد ما يلي:
- تقديم مستندات مزورة: إذا قدم المستأجر مستندات مزورة في القضية ضد المالك.
- عدم الإقامة مع المستأجر: إذا كان غير مقيمين معه لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة.
- اندلاع حريق: في حالة حدوث حريق في العين المؤجرة وتسبب في تلفيات.
- استخدام الوحدة لأغراض غير المتفق عليها: مثل تربية الطيور أو المواشي في الوحدة المؤجرة.
- بناء وحدات سكنية: إذا قام المستأجر ببناء مبنى مكون من ثلاث وحدات سكنية جاهزة للاستخدام.
تظهر هذه الأحكام ضرورة فهم قانون الإيجار لضمان حقوق كل من المالك والمستأجر، من المهم أن يكون كل طرف على دراية بحقوقه وواجباته لتفادي النزاعات والحفاظ على العلاقات الإيجارية بشكل سليم.