وجهت مصادر مسؤولة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرات إلى المواطنين حول خطر امتلاك أجهزة معينة قد تؤدي إلى فرض غرامات كبيرة تصل إلى 100 ألف جنيه، يتعلق الأمر بأجهزة تقوية الخدمة والشبكات التي يُمنع استخدامها أو تداولها بشكل شخصي.
غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه
أوضحت المصادر أن هناك غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه تنتظر الأشخاص الذين يمتلكون أجهزة تقوية الخدمة، وذلك وفقًا لقانون العمل والعقوبات، قد يتعرض الأفراد الذين يشترون أو يبيعون هذه الأجهزة لعقوبات صارمة، تعتبر أجهزة تقوية الشبكات غير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، وغالبًا ما تدخل البلاد بطريقة غير شرعية، مما يسبب أزمة كبيرة لدى شركات الاتصالات نتيجة تأثيرها السلبي على جودة الخدمة.
أضرار أجهزة تقوية الشبكات غير القانونية
تُعتبر أجهزة تقوية الشبكات غير القانونية ذات تأثيرات سلبية متعددة، تشمل:
- ضعف الشبكة في المناطق المحيطة: حيث تؤدي إلى تدهور جودة الاتصالات في المناطق المجاورة.
- التشويش على الاتصالات: مما يتسبب في مشكلات كبيرة للمستخدمين.
- التعرض للمسائلة القانونية: إذ أن امتلاك هذه الأجهزة يعد جريمة، مما يعرض الشخص للحبس أو الغرامة.
عقوبات قانونية لامتلاك أجهزة تقوية الشبكات
استنادًا إلى أحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003، فإن الغرامات المتعلقة بأجهزة التشويش وتقوية الشبكات تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه، تشمل العقوبات:
- فرض غرامة على من يستورد أو يُصنع أو يجمع معدات الاتصالات بغرض تسويقها داخل البلاد.
- تطبيق الغرامة على أي شخص يقوم بحيازة أو تركيب أو تشغيل أجهزة اتصالات لاسلكية.
- عدم تطبيق هذه العقوبة في حال كانت الأجهزة اللاسلكية مرخصة من قبل الجهاز.
جهود تنظيم الاتصالات لمكافحة الاستخدام غير القانوني
يعمل جهاز تنظيم الاتصالات بشكل دوري على شن حملات تفتيشية على المحلات التي تبيع هذه الأجهزة، بالتعاون مع شرطة الاتصالات، لضمان الامتثال للقوانين وحماية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه التحذيرات في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المستخدمين، يُنصح الجميع بعدم التعامل مع أجهزة تقوية الشبكات غير القانونية والالتزام بالقوانين المعمول بها.