“دلع ما بعده دلع”…زيادة الحد الأدنى وصرف علاوات مالية | الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

تتضمن هذه الزيادات منح علاوات مالية وزيادة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوات مهمة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للأفراد في ظل التحديات الاقتصادية. كما تسعى الحكومة من خلال هذه التدابير إلى تحقيق توازن بين تحسين ظروف العمل والتعامل مع آثار التضخم على المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.

فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة حيث يعتبر ذلك الأمر من أبرز الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها الحكومة في تخصيص الموارد المالية الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات المختلفة. تشمل الموازنة عدة بنود تتعلق بالأجور والبدلات المخصصة للموظفين في القطاع العام. يمتد العام المالي من بداية يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، حيث يتم توزيع المخصصات المالية بدقة بهدف تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.

تفاصيل زيادة الرواتب في الموازنة الجديدة

في إطار المخصصات المقررة للموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، تم تقدير زيادة في الرواتب تبلغ حوالي 575 مليون جنيه، تشمل جميع موظفي أجهزة الدولة. كما ارتفعت إجمالي المصروفات المخصصة للرواتب والمكافآت والحوافز لتصل إلى نحو 105 ملايين جنيه.

زيادة الأجور والحد الأدنى

من المهم الإشارة إلى أن هذه الزيادات تضمنت أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه، في خطوة هامة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الدخل المحدود. وقد جاءت هذه الخطوة بعد صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، حيث تم إدراج هذه العلاوة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف.